به منظور جلوگيرى از فساد و مبارزۀ جدى با اين پديده؛ کميتۀ شفافيت، حسابدهی و تنفيذ قانون، در قوماندانی امنيۀ باميان ايجاد گرديد.
محمد طاهر زُهير والی باميان که در مراسم گشايش اين کميته صحبت مى کرد، فساد اداری را يک آفت و بيماری عنوان کرده گفت که مبارزه با فساد اداری، بسيار پيچيده و دشوار است.
وى بر عزم راسخ، جدی، همگانی و برگشت ناپذير ادارۀ محلی باميان در امر مبارزه با فساد اداری تأکيد کرده افزود که ريشه کن ساختن اين پديدۀ شوم، علاوه بر ارادۀ جمعی و بالا بردن سطح آگاهی، منوط و مشروط به پاک بودن، متعهد بودن و صداقت کسانی  است که مسووليت مبارزه با فساد اداری را به عهده دارند.
والی باميان، حمايت قاطع و جدی خود را از فعاليت های اين کميته اعلام کرد و از نهادهای غيرحکومتی، خصوصاً رسانه ها و نهادهای جامعه مدنی خواست که اداره محلی باميان و کميته‌ شفافيت، حسابدهی و تنفيذ قانون را در امرمبارزه با فساد حمايت و همکارى کنند.
اين کميته از سوى هيئت اعزامى وزارت امور داخله، در قوماندانی امنيه گشايش يافت.
جنرال نوروزسمندری نماينده وزارت داخله نيز خواهان حمايت و همکاری مردم و مسوولان با کميته يادشده گرديده گفت که کميتۀ‌ ولايتی شفافيت، حسابدهی و تنفيذ قانون، تحت رهبری قوماندان امنيه است که سکرتريت آن را مديريت مبارزه با جرائم جنايی به عهده دارد.
وى افزود که اعضای اين کميته مدير استخبارات، مدير حقوق پوليس، مدير اداری، مدير عقيدتی و فرهنگی، مدير حقوق بشر و زنان، آمر مطبوعات و روابط عامه قوماندانی امنيه می‌باشند.
گفتنى است که نمايندۀ اداره مبارزه با فساد اداری، رييس شورای ولايتی، رييس شورای علما و نماينده جامعه مدنی، اعضای ناظر در اين کميته می باشند.
مولوی محمد يوسف مظهری رييس شوراى ولايتی باميان، فساد را يک معضل بزرگ دانسته گفت که هيچ اداره عاری از فساد نيست؛ اما وجود فساد در ادارات دولتی باميان، کمتر از ديگر ولايات است.
وی گفت که شوراى ولايتی باميان، متعهد است تا با اين کميته از نزديک همکاری داشته و اين کمیته را حمايت خواهند کرد تا آمار فساد در حد صفر خود برسد. (پژواک)