رييس تصدى مواد نفتى؛ مافیا و رقابت ناسالم را از عوامل افزايش قيمت مواد نفتى در کشور دانسته مى گويد که طرح تغيير شخصيت حقوقى اين تصدى را نيز برخى افراد در ولسى جرگه به گروگان گرفته اند. 
به اساس گزارش هاى هفته وار اقتصادى آژانس خبرى پژواک، در اواخر ماه سرطان سال روان، در شهر کابل قيمت يک ليتر پترول ٣٨ افغانى، يک ليتر ديزل ٣٥ افغانى و يک کيلو گاز مايع ٤٥ افغانى بود؛ اما امروز يک ليتر پترول ٤٧ افغانى، يک ليتر ديزل ٤٨ و يک کيلو گاز مايع ٦٥ افغانى فروخته مى شود.
ولسى جرگه، دیروز عبدالباری رحمان معین و سرپرست وزارت تجارت و صنایع، ولید تمیم رییس تصدی مواد نفتی و گازمایع و نقيب الله فایق رییس اداره مستقل نورم و استندرد ملی را فرا خوانده بود تا در مورد افزايش تیل و گاز و پایین بودن کیفیت مواد نفتی، به جرگه معلومات ارايه کنند.
ولید تمیم ريیس تصدی مواد نفتی و گاز مایع گفت که برخى حلقات، در بلند بردن قیمت مواد نفتی بخصوص گاز مایع دست دارند.
وی افزود: "نا بسامانی ها و رقابت ناسالم میان تاجران مواد نفتی، در هنگام خریداری تیل وگاز از ترکمنستان، احتکار و انحصار نفت از سوی برخى شرکت های وارد کننده، از عواملی است که باعث بلند رفتن گاز در کشور شده است."
تمیم گفت: "تاجران مواد نفتی در قسمت تعیین قیمت تیل و گاز ناعادلانه تصمیم مى گیرند، هرگاه ما بالای شان در قسمت پائین آوردن قیمت و منظم ساختن بازار فشار بیاوریم، آنان تیل و گاز را به عنوان ابزار دست داشته قرار داده و قیمت آنرا بالا می برند."
وى افزود که وزارت تجارت و صنايع، سه سال پيش طرح پيشنهادى تغییر شخصیت تصدی مواد نفتی و گاز مايع به شرکت ملی را به هدف ايجاد رقابت سالم در بازار به ولسى جرگه فرستاده؛ اما برخی افراد در داخل جرگه، آن را به گروگان گرفته اند.
عبدالباری رحمان معین امور انکشافی صنایع و سرپرست وزارت و صنایع، گفت که نبود ذخایر استراتیژیک مواد نفتى و نفوذ مافیا در قراردادهاى نفت، از عوامل افزايش قيمت مواد نفتى در افغانستان شده است.
به اساسی معلومات وزارت تجارت و صنایع کشور، ضرورت سالانه افغانستان بین ۲.۷ تا ۳.۳ میلیون متريک تن مواد نفتی تخمين می شود و ذخایر سکتور خصوصی و ریاست تصدی مواد نفتی، حدود یک میلیون تن است؛ یعنی سکتور خصوصی ظرفیت نگهداشت سه ماه ضرورت کشور را دارد.
رحمان افزود: "کنترول بازار مواد نفتی، در انحصارچند شرکت قرار دارد و شرکت ها به دلیل موجودیت قانون نظام اقتصاد بازار، قیمت ها را مطابق میل شان تعیین می کنند."
همچنان موصوف گفت که افغانستان، روزانه به چهارده هزار تن مواد نفتى ضرورت دارد و هرگاه این مقدار کم شود، قیمت مواد نفتى نيز بلند می رود.
نقیب الله فایق رییس اداره نورم و استندرد نیز گفت که کنترول کیفیت در مقابل زورمندان، کار ساده نیست و این اداره توانسته است در جریان یک سال، از یک میلیون لیتر تیل و گاز بی کیفیت جلوگیری کند.
وی افزود که هنوز هم تیل بی کیفیت در کشور وجود دارد و اکثریت این تیل، از طریق قاچاق و شرکت هایی که معافیت کمرگی دارند وارد کشور می شوند و اداره یادشده نمی تواند کیفیت این تیل ها را بررسی نماید.
اما ظاهر قدیر نایب اول ولسی جرگه که ریاست نشست دیروز را برعهده داشت، گفت که پاسخ های ارایه شدۀ مسوولان کافی نیست.
وی به مسوولان دو هفته مهلت داد تا در اين مدت، شرکت هايى را افشا کنند که معافیت گمرکى دارند و تيل بى کيفيت را وارد مى کنند.
همچنان موصوف گفت که در اين مدت، پلان بلند بردن ظرفیت ذخایر استراتیژیک، ایجاد تیم برای کنترول قیمت و کیفیت مواد نفتی را نيز ارايه بدارند. (پژواک)