اعتراض شماری از باشنده گان ولايت غور در واکنش به تعيينى مجدد محمد امين توخی به عنوان معاون والی غور بعد از ۱۵ ساعت با تعهد حکومت مبنى بربرکنارى وى خاتمه يافت .
محمد امين توخی معاون والی غور با آنکه چندماه پيش با شمار ديگر از مسوولان اين ولايت به حيف ميل بيش از ١١٧ ميليون افغانی در پروژه های قوماندانی امنيه اين ولايت متهم و برکنار شده بود، بتاريخ اول قوس  دوباره به گونۀ رسمی به کارش آغاز کرد.
در واکنش به تقرر مجمد امين توخى ،شمار از جوانان و نهاد های مدنی غور با راه اندازی تظاهرات در مقابل تعمير ولايت از حکومت مرکزی خواستار برکنارى  وى  از اين سمت شدند .
تظاهرات باشنده گان ولايت غور حوالی هشت صبح ديروز آغاز و حوالی ساعت ده سی دقيقه شب زمانی خاتمه يافت که والی غور به اعتراض کننده گان اعلام داشت که خواست شما بر آورده شده است.
غلام ناصر خاضع والی اين ولايت با اعتراض کننده گان پيوست و گفت : (( عبدالباقی پوپل سرپرست ارگانهای محلی خواست شما را پذيرفته و توخی از وظيفه اش برکنار شده است و هفته آينده در اولين پرواز غور را ترک مى کند.
مولوی عبدالخالق حيدری عضو شورای علما غور به پژواک گفت که حکومت مرکزی نبايد افرادی که متهم به فساد و غفلت وظيفوی می باشند برای احراز پست های دولتی به معرفی بگيرد.
او ضمن قدردانی از اداره ارگانهای محلی مى گويد که توخی متهم به فساد اداری است و هيچ گاه مردم غور به وی اجازه نمی دهند که در اين ولايت اجرای وظيفه نمايد.
محمد وزير نورانی یک تن از فعالان مدنی غور گفت:"اگر دولت می خواهد عليه فساد پيشه گان مبارزه بکند نبايد کسانی را که در فساد دخيل هستند، استخدام نمايد."
او مى گويد که اين کار حکومت نشان داد که حکومت نمی خواهد عليه فساد مبارزه کند زيرا توخی متهم به فساد اداری است.
وی بار ديگر از حکومت مرکزی خواست تا افرادی که توانايی کار را دارند به حيث معاون والی بگمارد.