ولسى جرگه، نظريۀ کميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسى در مورد اجرايى شدن فرمان تقنينى اصلاحات انتخاباتى را درحالى بررسى مى کند که ديروز، اعضاى جديد کميسيون هاى انتخاباتى حلف وفادارى را ياد کردند.
فرمان اولى رييس جمهور در مورد تشکيل، صلاحيت و وظايف کميسيون هاى انتخاباتى، از سوى شوراى ملى رد شد؛ اما فرمان دومى، از سوى ولسى جرگه رد و از سوى مشرانوجرگه تاييد گرديد.  
اما کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، بتاریخ ۱۴ اسد اعلام کرد که رييس جهمور، مىتواند فرمان سومى تقنینی را در ایام رخصتی شورای ملی، در مورد اصلاحات انتخاباتی و برگزارى انتخابات صادر و اجرايى سازد؛ زيرا بر اساس حکم ماده یکصد و نهم قانون اساسی، حکومت مکلف نیست فرمان تقنینی مربوط به انتخابات و کمیسیون‌های انتخاباتی را در سال اخیر دورۀ تقنینیه، به شورای ملی ارايه کند و شورا آن را در فهرست کار خود شامل کند.
اما ولسى جرگه، ضمن انتقاد بر اين نظر کميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسى، به تاريخ سوم ميزان سال روان، اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی را به جرگه فرا خواندند؛ اما حضور نیافتند.
سرانجام کابينۀ دولت افغانستان، در اول سنبله سال روان طرح اصلاح شدۀ قانون انتخابات را که با تغييرات اندک محتويات قانون و فرمان يادشده شامل آن مى باشد، تاييد نمود و پس از آن، کميته گزينش کميشنران کميسيون هاى انتخاباتى آغاز به کار کرد و ديروز کميشنران جديد معرفى شدند.
در نشست دیروز ولسى جرگه، روی نظریه اى که قبلاً کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی به حکومت داده بود، بحث هايى صورت گرفت.
قاضی نذیراحمد حنفی نماینده مردم هرات در این جرگه گفت که نظريه يادشدۀ کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، خلاف قانون است.
به گفته او در ماده ۱۰۹ قانون اساسی آمده است که ولسی جرگه، نمی تواند تعدیل قانون را شامل اجندا بسازد؛ درحالیکه کميسيون در مورد فرمان تقنينى نظر داده است، نه در مورد قانون انتخابات.
وی همچنان گفت که به اساس قانون، تنها قانون انتخابات در سال آخر شامل اجندا نمی شود؛ اما ولسی جرگه تا روز برگزاری انتخابات می تواند قانون تشکیل، صلاحیت و وظایف کمیسیون های انتخاباتی را شامل اجندا نماید.
حاجی ظاهرقدیر معاول اول ولسی جرگه که ریاست نشست دیروز این جرگه را برعهده داشت گفت: "در یک سال گذشته همیشه ولسی جرگه از هر صدايى که بخاطر برگزاری انتخابات بلند شده است، حمایت کرده است."
او نظریۀ کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی را خلاف قانون خوانده افزود: "هر فرمانی که از سوی رییس جمهور صادر می شود، باید به شورا ارایه شود."
به گفته موصوف، ولسى جرگه براى بررسى اين موضوع، هفته آينده هیئت تعیین خواهد کرد.
موصوف بدون ارایه جزئیات، با اشاره به گزینش کمیشنران جدید کمیسیون های انتخاباتی گفت: "اگر رهبران حکومت مطمئن هستند که کمیشنران قبلی متهم هستند، باید به سارنوالى معرفی شوند؛ در غیر آن باید حکومت در مورد آنان توجه خاص نمایند. (پژواک)