محمد اشرف غنى رييس جمهور کشور، در مراسم تحليف و معرفى اعضاى جديدکميسيونهاى انتخاباتی گفت که اين کميسيونها از هرگونه مداخله به دور مى باشند و تخلفات انتخاباتى، از سوى مراجع قانونی جدى گرفته شده و متخلفين، به عنوان مجرم مورد پيگرد قرار مى گيرند.
محمداشرف غن رييس جمهور کشور گفت: "پس از تلاشهاى دوامدار توانستيم که اعضاى جديد کميسيون انتخابات و کميسيون شکايات انتخاباتى را از طريق پروسه کاملا شفاف انتخاب نماييم و يک گام مهم را در راستاى برگزارى انتخابات برداريم."
وى علاوه کردکه بدون انتخابات راه ديگرى وجود ندارد؛ اما انتخابات بايد قسمى برگزار گردد که مردم به شفافيت آن باور نمايندو تمام مردم بدون تبعيض در انتخاب مقامات منتخب، خود را سهيم بدانندوحکومت با درنظرداشت همين نظريه ها اقدام به اصلاحات در کميسيونهاى انتخاباتى کرد.
موصوف علاوه کردکه بدون شک، درکشورهاى جنگ انتخابات با مشکلات روبه رو است و فضاى بى باورى به آسانى به ميان مى آيد؛ اما نياز است که در مسئله انتخابات دقت بيشتر شود.
رييس جمهورگفت که در ١٥سال گذشته، حدود يک ميليارد دالر صرف انتخابات و نهادهاى مرتبط به انتخابات شده؛ اما به استثناى دانش و مهارت هاى تخنيکى کارى نهادينه ديگرى که مصارف را کاهش دهد و شفافيت و موثريت انتخابات را تضمين کند، کم صورت گرفته است و هنوزهم اين عرصه از مشکلات جدى رنج مى برد.
اما غنى گفت که درخصوص اصلاح نظام انتخاباتى، تلاشهاى زياد صورت گرفت و درخلال سال گذشته و ازطريق کميسيون اصلاحات انتخاباتى، به آسيب شناسى انتخابات توجه جدى شد و با آگاهان و صاحبنظران اين عرصه رايزنى صورت گرفت و نظريات مفيد جمع آورى گرديد.
موصوف علاوه کردکه براساس پيشنهادات کميسيون اصلاحات انتخاباتى، گام هاى عملى در راستاى آوردن اصلاحات انتخابات برداشته شد و يکى از اقدامات، تعديل قانون انتخابات بود که بعداز بحثها و مشوره ها به شوراى ملى فرستاده شد و بعداز حدود يکسال در نهايت، با فرمان تقنينى  اين قانون به تصويب رسيد.
اشرف غنى افزود که در روشنى اين قانون، کميته گزينش به کار آغاز کرد و  در يکماه کار مداوم طى پروسه شفاف توانست اسناد ٧٠٠ تن را دريافت و بررسى کند و سپس با تعيين معيارهاى قانونى و تخصصى و در ارزيابى و گزينش چندمرحله يى، سرانجام ٢١ تن را براى کميسيون مستقل انتخابات و ١٥ تن را براى کميسيون شکايات برگزينند تا اعضاى جديد کميسيونها از ميان آنها انتخاب گردند.
او  گفت: "سپس از ميان فهرست پيشنهاد شده، با آنکه از نظرقانونى صلاحيت آن به رييس جمهور داده شده؛ اما من ترجيح دادم که اين مسووليت را با همکارانم شريک سازم تا جمعا ارزيابى ومصاحبه را انجام داده و شخصيت هاى شايسته را براى اين وظيفه برگزينيم."
وى افزود: "با آنکه فهرست پيشنهادشده؛ شامل افراد شايسته و توانا بود و همۀ آنها داراى ديدگاه هاى واضح براى اين ماموريت بودند؛ اما معيارى که براى آن تعيين کرده بوديم، اين بودکه علاوه بر لياقت، تجربه، بيطرفى و تخصص، سهم جغرافيايى، قومى، مذهبى و جنسيتى نيز تا حد امکان رعايت گردد تا همه مردم افغانستان خود را در آيينه اين کميسيون ببينند."
موصوف علاوه کردکه اعضاى جديدکميسيون هاى انتخاباتى، مکلف اندکه امور داخلى کميسيونها را از نو و باديدگاه بلند مدت سروسامان دهند و ميکانيزم هايى را که سبب افزايش شفافيت درکارشان مى شود، ايجادکنندوبا اصلاح دفاتر ولايتى، رابطه مستقل و سالم را با مسوولين ادارات محلى برقرار نمايند.
رييس جمهورگفت که کميسيونهاى انتخاباتى، رابطه خود را با جامعه مدنى و سياسى قسمى تنظيم کنند که از نظريات و پيشنهادات شان همواره مستفيد شوند تا کيفيت کار بهتر شود، بسيج مردم درانتخابات درسطح کشور صورت بگيرد واطلاع رسانى شان به مردم و رسانه ها بصورت شفاف انجام شود تا ابهامى درکار باقى نماند.
وى تاکيدکردکه به مشکل، صدور تذکره الکترونيک که به شفافيت انتخابات کمک ميکند و هم به ديگر نيازهاى مردم پاسخ ميدهد، براساس قانون اساسى اقدام مى شود.
موصوف خاطرنشان کردکه کميسيون مستقل انتخابات، درحاليکه مستقل است؛ اما نظارت ملى و بين المللى از اين نهادها صورت مى گيرد  و حکومت مکلف است که امنيت کميسيونها را تامين و از برنامه هاى آن حمايت و  استقلال آن را پاس بدارد.
رييس جمهور خاطرنشان کردکه نهادهاى انتخاباتى، از هرگونه مداخله به دور باشندو تخلفات انتخاباتى ازسوى مراجع قانون جدى گرفته شده و متخلفين به عنوان مجرم مورد پيگرد قرار مى گيرند.
داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت مل،  در مراسم دیروز گفت که یکی از تعهدات حکومت وحدت ملی که تعیین اعضای کمیسیون های انتخاباتى براى انجام اصلاحات انتخاباتی بود، دیروز عملی شد.
او گفت: "من این اطمینان را به مردم افغانستان می دهم، که کار کمیته گزینش و انتخاب کمیشنران، یکی از نمونه هاى بسیار خوب و برجسته کار با همی و مشوره بوده است."
وی در ادامه گفت: "نزد رییس جمهور و نزد ما تصمیم و عزم قاطع برای خدمتگذاری برای مردم افغانستان در چارچوپ قانون اساسی و  تعهداتى  که در توافقنامه حکومت وحدت ملی داریم، وجود دارد."
عبدالله افزود که حکومت وحدت ملى طورى که مردم افغانستان و جامعه جهانى توقع دارد؛ با وحدت، همکاری و همدستی کار مى کند تا از فرصت هاى موجود استفاده لازم صورت گيرد.
به گفته او انتخاب اعضاى کميسيون هاى انتخاباتى، تهدابى براى سلامت کشور است.
وى از اعضاى کميسيون ها خواست تا صادقانه با بی طرفی کامل و مطابق قانون کار کنند.
رئیس اجرایی خاطرنشان ساخت که هیچ کسی گفته نمی تواند که کار کمیته گزینش، صد در صد کامل و بدون کمی و کاستی بوده؛ اما این باور را به رهبری حکومت ایجاد نموده که تا که توان داشتند بهتر کار کردند.
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در این مراسم گفت: "انتخابات در دنیاى امروز، یک عامل مهم و اساسی و رکن اصلی در تقویت مردم سالاری ایجاد مشروعیت، ثبات، صلح و هم پذیری است."
موصوف افزود که در یک و نیم دهه اخیر نظام سیاسی افغانستان، مطابق احکام قانون اساسی افغانستان بر مبناى انتخابات و اراده مردم شکل گرفته است و هرگونه بی توجهی در این مورد و تعلل در برگزاری انتخابات، همه دستاورد های کشور را در معرض خطر قرار می دهد.
دانش گفت که از این روی، حکومت وحدت ملی کوشش کرده است تا بتواند انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی را به موقع برگزار کند؛ اما به علل و عوامل مختلف برگزاری این امر مهم ملی با تاخیر مواجه شده است.
اما موصوف افزود که درماه های اخیر، با تلاش های رهبری حکومت وحدت ملی، این بن بست شکسته شد و حکومت، آمادگی های لازم اولیه برای انتخابات را موفقانه انجام داد.
او گفت که  اکنون وظیفه کمیسیون های انتخاباتی است که با تعهد وجدانی و احساس مسوولیت ملی در مقابل ملت افغانستان و با حفظ استقلال و بی طرفی کامل، کار خود را آغاز نمایند.
وی اظهار امیدواری کردکه هردو کمیسیون انتخاباتی، به اسرع وقت آمادگی خویش را برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی اتخاذ نمایند. (پژواک)