رييس جمهور کشور در نشست‌ مشورتی با اعضاى ولسى جرگه؛ با تاکيد براينکه مصرف شفاف بودجه بحث سرتاسری می‌خواهد، از آنها خواست تا همه اعضای کابينه را تحت فشار قرار دهند و بررسی‌ها را با وی و رييس اجرائيۀ حکومت شريک سازند.
رييس‌جمهور کشور به سلسلۀ نشست ‌های مشورتی، جمعه شب با هيئت اداری و اعضای ولسی‌جرگه در ارگ ديدار کرده و از حمايت‌ های شورای ملی از برنامه‌ها و دستاوردهای حکومت به‌ويژه در کنفرانس‌ های وارسا و بروکسل، و نيز پيوستن افغانستان در سازمان تجارت جهانی تشکر کرد.
غنى با اشاره به اهميت گفتمان ملی، خطاب به اعضای ولسی جرگه گفت که گفتمان در خصوص بودجه، از اقدامات بزرگ  شورای ملی است و ملت، پيرامون موضوعات مهم کشور ضرورت به گفتمان‌ های ملی دارد.
وى افزود: "سال‌ های قبل گفتمان‌ های ملی وجود نداشت؛ اما اکنون ما از طريق اين نشست ‌ها به نظريات و مشوره‌های شما با دقت گوش می‌دهيم و مشکل عمدۀ مصرف بودجه در زمان مصرف آن می‌باشد؛ حداقل صد کشور دنيا در مصرف بودجه مشکلات دارند که از اين مجموع، در حدود ١٠ تا ۲۰ کشور مشکل بودجۀ شانرا حل کردند."
او مشکل ديگر را در عدم مصرف‌ بودجه، وابستگی در بودجه غيراختياری عنوان کرده علاوه کردکه در اين زمينه، مصرف بودجه نيز محدوديت ‌هايی وجود داشته است و بايد بودجه محوری، وسيلۀ ديدگاه و تحرک اقتصادی باشد و مصرف شفاف بودجه، بحث سرتاسری می‌خواهد.
محمداشرف غنی، خطاب به اعضاى ولسى جرگه گفت: "پول بدون اصلاحات به مصرف نمی ‌رسد واين تعهد ما برای شما، مردم و جامعۀ‌ جهانی می ‌باشد و آواز رسای تان برای آوردن اصلاحات، يک ضرورت جدی است و می‌تواند حکومت را کمک ‌کند."
رييس‌جمهور اضافه کرد که در ۱۴ سال گذشته، تحليل موانع و ساختاری به‌گونۀ درست آن انجام نگرديده، در قسمت پروژه‌ها حاکميت درست نبود و  قراردادی‌ها خودسر عمل می‌کردند.
وى بر تفکيک بنيادی مشکلات تأکيد ورزيده گفت که بايد از طريق بررسی ظرفيت ‌های ادارات، مشکلات بنيادی تشخيص و راه‌ های حل به آن جستجو گردد و اگر وزارت ‌ها ساختار واضح نداشته باشند، وزرا درست کار کرده نمی‌توانند و بايد صلاحيت ‌ها و مسووليت ‌ها دقيق ازهم تفکيک شوند.
غنی علاوه کردکه تداخل وظيفوی ميان وزارتخانه‌ ها وجود دارد، وظايف معين ‌ها واضح نيست که در همکاری با شورای ملی، اين بحث واضح گردد و به آن نقطۀ پايان گذاشته شود. وى همچنان  بر تحکيم همکاری بين‌الوزارتی تأکيد کرده گفت که کار، مختص به يک وزارت به ‌پيش نمی ‌رود و ضرورت است تا تمرکز روی برنامه‌های بزرگ ملی صورت گيرد.
رييس جمهور کشور خاطرنشان کرد که قبلا پروسۀ استخدام در وزارت ‌ها پيچيدگی داشت و کاغذپرانی فراوان در اين روند موجود بود، که اکنون با تطبيق پروسۀ سی‌بی‌آر در شماری از وزارت ‌ها، اين پيچيدگی تا حدودی حل شده‌است.
وى مشکلات در تطبيق پروژه‌ها را نيز مطرح کرده افزود که قبلاَ قراردادی ‌ها برای عملی ساختن پروژه‌ها، به تعهدات شان درست عمل نکرده‌اند و يک قرارداد به وسيلۀ قراردادی اول، به ديگری واگذار می‌شد، که با مديريت تدارکات ‌عامه، اکنون پروژه‌ها به‌گونۀ شفاف آن عملی می‌شود.
رييس جمهور افزود که تدارکات ملی، در سطح ملی پيشرفت ‌های خوبی داشته؛ اما هنوز در شماری از واحدهای بودجوی مشکلات وجود دارد که بايد اصلاحات در اين ادارات به وجودآيد.
غنى علاوه کردکه در سال گذشته، خلاف توقع عوايد ملی ۲۲٪ افزايش داشت، در سال جاری قبل از اينکه سال مالی ختم شود، اهداف تعيين‌شده برآورده گرديده‌است ودر سال آينده، افغانستان چهار فيصد رشد اقتصادی خواهد داشت.
وى تصريح کرد که در سال های گذشته، ديدگاه خودکفايی وجود نداشت و اين ديدگاه از جانب حکومت وحدت ملی در کنفرانس لندن، به جامعه جهانی ارايه گرديد که اکثر تعهدات آن اجرا شده است و بايد کشور روی پا بايستد و افغانستان از لحاظ اقتصادى به خودکفايی لازم برسد.
موصوف افزود که بالای پروژه‌های بزرگ ملی، توجه خاص صورت گرفته، شماری از اين پروژه‌ها از جمله بند کجکی و بند سلما به بهره‌ برداری رسيده و تعدادی هم تحت کار است و ۱,۲ ميليارد دالر از سوی سکتور خصوصی، در عرصه ‌های مختلف سرمايه‌گذاری صورت گرفته که از اهميت خاص برخوردار می‌باشد.
رييس‌جمهورغنی، بر حسابدهی شفاف تأکيد ورزيده گفت که مردم و جامعه جهانی، خواهان حسابدهی شفاف می‌باشند و حکومت در اين زمينه بايد پاسخگو باشد.
رييس جمهور، از اعضای ولسی جرگه خواست تا همه اعضای کابينه را تحت فشار قرار دهند، و بررسی‌ها را با وی و رييس اجرائیه شريک سازند. او گفت: ما مشوره‌های شما را لازم داريم و ملت نيز خواهان تحرک بيشتر می‌باشد.
رييس جمهور غنی اظهار داشت که ملت خواهان انکشاف متوازن، تأمين عدالت اجتماعی و تحرک اقتصادی می‌باشد.
در اين نشست، داکتر عبدالله عبدالله رييس اجرائيه حکومت، از شورای ملی تشکر کرد که قدم ‌به ‌قدم در خصوص مسايل عمده، در کنار حکومت می‌باشند. او مشکل در مصرف بودجه را وابسته به امنيت دانسته گفت که اگر امنيت سرتاسری وجود داشته ‌باشد، پروژه‌ها نيز سرتاسری تطبيق می‌گردد.
رييس‌اجرائيه همچنان افزود که مصرف نشدن بودجۀ غيراختياری که به دونرها برمی‌گردد و طولانی‌بودن روند تدارکات، تاثير مستقيم بالای مصرف نشدن بودجه دارد.
او گفت: "دشمن می‌خواست شش ولايت را مرکز فعاليت‌هايش قرار دهد، که موفق به اين کار نشد و با مقاومت شديد نيروهای امنيتی ودفاعی روبرو گرديد، که از شورای ملی و مردم بخاطر حمايت شان از نيروهای امنيتی ودفاعی قدردانى ميکنم."
عرفان‌الله عرفان نائب منشی ولسی جرگه، به نمايندگی از ولسی جرگه صحبت کرد و از حکومت بخاطر مشوره در خصوص مسايل مهم و ملی- کشوری، تشکر نموده گفت که راه‌اندازی اين چنين گفتمان‌های مشورتی از جانب حکومت، بی‌سابقه بوده و می‌تواند رابطۀ حکومت را با مردم نزديک‌تر سازد.
او افزود: "مصرف معقول بودجه، برای شورای ملی مهم می‌باشد و ما خواهان شفافيت بيشتر در زمينه هستيم؛ زيرا اين خواست همۀ مردم می‌باشد."
عرفانی اطمينان داد که ولسی جرگه در تصويب بودجه ۱۳۹۶نيازمندی‌ها و اولويت‌ها را درنظر می‌گيرد و این تصميم، قناعت ملت و حکومت را حاصل خواهد کرد.
در اين نشست شماری از اعضای کابينه، محمدحنيف اتمر مشاور امنيت ملی، محمداکرم خپلواک نمايندۀ خاص رييس‌جمهور در امور سياسی، و شماری از مقامات بلند پايۀ حکومت نيز حضور داشتند . (پژواک)