ولسى جرگه، حساب قطعى بودجه ١٣٩٤را رد کرد و فيصله نمود که مسوولان اداراتى را که کمتر از هفتاد درصد بودجه را مصرف نموده اند، استيضاح و مقام هايى را که در مصرف بودجه تخطى نموده اند، به سارنوالى معرفى کند.
همچنان جرگه فيصله نمود که پيشنهاد برکنارى مسوولان اداراتى را به رييس جمهور ارايه مى کند که جرگه صلاحيت استيضاح آنها را ندارد و در سال ١٣٩٤، کمتر از هفتاد درصد بودجه را مصرف نموده اند.
در ماده نود و هشتم قانون اساسى آمده است که حساب قطعى بودجه سال مالى قبل، در مدت شش ماه سال آينده، مطابق به احکام قانون، به شوراى ملى تقديم مى گردد.
حساب قطعى بودجه سال گذشته، دیروز بعد از بحث در کميسيون هاى اين جرگه و دو نشست مشترک اين کميسيون ها به مجلس عمومى ولسى جرگه ارايه شد.
به اساس اين حساب، ١٨ وزارت و ٢٢ اداره مستقل، کمتر از هفتاد در صد بودجه را مصرف نموده و اداره مرکزى احصائیه، ولسی جرگه و دفتر رییس جمهور به ترتيب کمترين بودجه را در سال گذشته مصرف کرده اند.
اسدالله سعادتی رییس کمیسیون تفتیش مرکزی ولسی جرگه گفت که حساب قطعى بودجه ١٣٩٤بنابر دلایل مختلف، مورد قناعت اين کميسيون نمى باشد و سال گذشته واحد های بودجوی، ده ها تخطی قانونی و محاسبوی را مرتکب شده اند.
به اساس معلومات موصوف، وزارت صحت عامه ٦٩ در صد، وزارت زراعت ٦٨ در صد، وزارت سرحدات، اقوام و قبایل ٦٨ در صد، ستره محکمه ٦٧ در صد، ریاست عمومی امنیت ملی ۶۶ در صد، کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی۶۶ در صد، رادیو تلویزیون ملی افغانستان ٦٤ در صد، وزارت تحصیلات عالی ۶۴ درصد، ریاست آبرسانی ۶۳ درصد، وزارت مالیه ۶۲ درصد، وزارت اقتصاد ۶۱ درصد، وزارت مهاجرین۶۱ درصد، کمیته ملی المپیک ۵۸ درصد، کمیسیون حقوق بشر۵۸ و اداره ملی نورم و استندرد۵۷ درصد بودجه انکشافى را مصرف کرده است.
همچنان سعادتى گفت که وزارت مبارزه با مواد مخدر۵۳ درصد، اداره ملکی هوانوردى ٥٣ در صد، وزارت مخابرات ۵۲ درصد، وزارت اطلاعات و فرهنگ ۵۲ درصد، اداره امور۴۹ درصد، وزارت شهرسازی ۴۹ درصد، وزارت دولت در امور پارلمانی ۴۹ درصد، اکادمی علوم ۴۸ درصد، وزارت انرژی و آب ۴۸ درصد، شرکت برشنا ۴۵ درصد، وزارت فواید عامه ۴۴ در صد، وزارت عدلیه ۴۱ در صد، وزارت ترانسپورت ۴۱ در صد، لوى سارنوالی ۴۰ در صد، ارگان های محلی ۳۶ درصد، وزارت معارف ۳۴ درصد، اداره عالی تفتیش ۳۲ درصد، ریاست مستقل کوچی ها ۳۲ درصد، اداره محيط زيست ۲۸ در صد، وزارت کار و امور اجتماعى ۲۷ در صد، وزارت خارجه ۲۷ در صد، دفتر رییس جمهور ۲۷ در صد، ولسی جرگه ۱۵ در صد و اداره احصائیه مرکزی ۱۳ درصد بودجه را به مصرف رسانده اند.
همچنان سعادتی گفت که اداره امور، ولسی جرگه، وزارت های معارف، امور خارجه، معادن، صحت عامه و کمیته ملی المپیک و اداره مستقل اراضی افغانستان تخطی محاسبوی دارند.
بنا بر معلومات او، اداره لوی سارنوالی، ارگانهای محلی، ریاست محافظت ریاست جمهوری، وزارت های عدلیه، معارف، فواید عامه و سرحدات، از جمله اداراتی است که خلاف قانون و اصولنامۀ بودجه، دست به استخدام و ازدیاد بست ها زده اند.
وی همچنان گفت که وزارت های تحصیلات عالی، مالیه، امور داخله، ترانسپورت، سرحدات، اطلاعات و فرهنگ، اقتصاد، معادن، صحت عامه، زراعت، انرژی و آب، فواید عامه، انکشاف دهات، امور مهاجرین، کار و امور اجتماعی، تجارت، عدلیه و شهرسازی از جمله اداراتی است که حساب هاى پولى به شکل پيش پرداخت دريافت کرده، تصفيه ننموده اند. سعادتى گفت که در مجموع اين اداره ها ١٣ ميليارد افغانى به شکل پيش پرداخت اخذ کرده اند.
ولسى جرگه، بعد از بحث فيصله نمود که مسوولان اداره هايى که کمتر از ٧٠ در صد بودجه انکشافى سال گذشته را مصرف نموده استيضاح مى کند.
در ماده نود و دوم قانون اساسى آمده است که ولسى جرگه، به پيشنهاد بيست فيصد کل اعضا مى تواند از هر يک از وزرا استيضاح به عمل آورد و هر گاه توضيح ارايه شده قناعت بخش نباشد، ولسى جرگه موضوع راى عدم اعتماد را بررسى مى کند.
همچنان به اساس این ماده، راى عدم اعتماد از وزير بايد صريح، مستقيم و بر اساس دلايل موجه باشد و اين راى، با اکثريت آراى کل اعضاى ولسى جرگه صادر می گردد.
به اساس فيصله دیروز ولسى جرگه، قرار است مسوولان ارگان هايى که در مصرف بودجه تخطى هاى قانونی و محاسبوی را مرتکب شده اند، به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی شوند.
همچنان به اساس فيصله، قرار شد که ولسى جرگه پيشنهاد برکنارى مسوولان آن عده اداره هايى را که جرگه صلاحيت استيضاح آنها را ندارد، به رييس جمهور ارايه کند.
به همين ترتيب، جرگه فیصله نمود که وزارت مالیه نمی تواند تا تصفیه حساب پول های پیش پرداخت قبلی، به اداره ها پول پيشکى بدهد.
به اساس معلومات سعادتى، متباقى واحدهاى بودجوى بيشتر از ٧٠ درصد بودجه را مصرف نموده اند.
وى گفت که وزارت هاى زنان، داخله، تجارت، حج، معادن و بورد مستقل کابل جديد، اداره مبارزه با حوادث طبيعى، مشرانوجرگه، اداره کارتوگرافى و اداره مبارزه با فساد ادارى به ترتيب بيشترين بودجه را مصرف کرده اند.
موصوف گفت که سال گذشته، وزارت دفاع ملى بودجه انکشافى نداشت. (پژواک)