فرید حمیدی لوی سارنوال افغانستان در کنفرانس اختتامیه سارنوالان افغانستان تاکید کرد که فساد اطمینان مردم نسبت به امروز و آینده را از بین برده و خشونت نیز گرمی و صمیمیت را از خانواده‌ها ربوده است.
لوی سارنوالی افغانستان سارنوالان را از سراسر این کشور برای اشتراک در یک کنفرانس سه روزه در کابل فرا خوانده تا برنامه جدید این اداره برای «مبارزه با فساد و خشونت» را برای آن‌ها تشریح کند.
فرید حمیدی لوی سارنوال افغانستان در آخرین روز این کنفرانس تاکید کرد که یکی از مشکلات اصلی کشورهای جهان سوم، بحران حاکمیت قانون است: «بحران کشورهای جهان سومی ‌که امروز در همه آن‌ها ناامنی، خشونت، جنگ و فقر وجود دارد، ناشی از مسایل اقتصادی نیست بلکه بحران حاکمیت قانون و بحران بی‌عدالتی است.»
به باور آقای حمیدی مشکل اصلی افغانستان نیز بی‌عدالتی و عدم حاکمیت قانون است و تا زمانی که این دو مشکل حل نشود، بهبودی در کار نخواهد بود: «تا با بی‌عدالتی مبارزه نشود، تا حاکمیت قانون جای خود را نگیرد، ما نمی‌توانیم منتظر صلح و امنیت و ثبات در افغانستان باشیم.»
افغانستان قوانین خوبی را در سال‌های اخیر تصویب کرده است. اما مشکل اصلی در عدم تطبیق این قوانین است. حتی مراجع تطبیق کننده قانون شکایت‌هایی را در این مورد مطرح می‌کنند.
آقای حمیدی گفت: «از دستگاه دولت افغانستان خواهش و درخواست من این است که به قوانین روح ببخشیم و به قوانین چشم بینا بدهیم تا از این طریق با ظرفیت مسلکی و با توانایی، عدالت را تطبیق کنیم.»
لوی سارنوال افغانستان تاکید کرد که حالا اراده جدی برای مبارزه با فساد به وجود آمده و تلاش می‌شود تا با این پدیده به صورت جدی مبارزه شود.
دسترسی زنان به عدالت
سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این کنفرانس بر عدالت جنسیتی تاکید کرد و گفت تا زمانی که نیمی از پیکر جامعه افغانستان از خشونت رها نشوند و عدالت جنسیتی وجود نداشته باشد، نمی‌توان به بهبود وضعیت در جامعه افغانستان امید داشت.
خانم سمر گفت تا زمانی که زنان در افغانستان از نظر اقتصادی خودکفا نشوند، نه عدالت تامین می‌شود و نه خشونت به پایان می‌رسد: «در افغانستان و در اکثر فرهنگ‌ها متاسفانه مرد در بیرون کار می‌کند و پول می‌آورد. زنی که دو ساعت پیشتر از مرد بیدار می‌شود و تا شام در جدل و کار خانه مصروف است، ولی معاش ندارد، به همین دلیل زن از نظر اقتصادی وابسته است.»
رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تاکید کرد که به منظور دسترسی زنان به عدالت، باید حضور آن‌ها در نهادهای تطبیق کننده قانون افزایش یابد: «ما نیاز داریم که تعداد پولیس زن و تعداد سارنوالان زن را افزایش دهیم.»
چالش‌های نظام عدلی و قضایی
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در اولین روز آغاز کارش بر اصلاح نظام عدلی و قضایی افغانستان تاکید کرد. حکومت در دو سال اخیر تغییرات و اصلاحاتی را نیز در این عرصه به وجود آورده است.
اما آگاهان مسایل حقوقی می‌گویند با وجودی که این عرصه اصلاحاتی رونما شده ولی هنوزهم به اصلاحات در این زمینه نیاز است. آگاهی قضات از کنوانسیون‌ها و اسنادی بین‌المللی‌ای که حکومت افغانستان به آن‌ها ملحق شده است، یکی از نیازهای نظام عدلی افغانستان پنداشته می‌شود.
دولت افغانستان اعلامیه جهانی حقوق بشر و برخی از کنوانسیون‌ها و میثاق‌های بین‌المللی را پذیرفته است. با پذیرش این اسناد بین‌المللی، نهادهای عدلی و قضایی باید این اسناد را در اجراات شان مدنظر بگیرند.
عبدالاحد فرزام حقوق دان و رئیس دفتر کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌هایی که توسط دولت پذیرفته شده، شامل برخی از قوانین شده و این قوانین مبنای فیصله‌های محاکم افغانستان است.
اما در برخی موارد رویه‌هایی در محاکم افغانستان وجود دارد که خلاف ارزش‌های حقوق بشری است. آقای فرزام گفت: «[کمیسیون] سالانه ده‌ها و صدها کیس نقض حقوق بشری را ثبت و پیگیری می‌کند. این قضایایی است که در روند رسیدگی به آن تخلف صورت گرفته است. خلاف موازین حقوق بشر عمل شده است. این نشان می‌دهد که هنوز ما رویه‌ها و عملکردهایی را در نظام عدلی و قضایی داریم که با موازین حقوق بشر مطابقت و سازگاری ندارد.»
در همین حال اصلاحاتی که رئیس جمهورغنی و لوی سارنوال افغانستان برای اصلاحات در نظام عدلی افغانستان روی دست گرفته، موجب امیدواری در این راستا شده است. آقای فرزام می‌گوید لوی سارنوال افغانستان برنامه های مؤثر و قاطع برای آوردن اصلاحات در این ارگان روی دست گرفته است که می تواند بخش زیادی از مشکلات موجود را حل کند و دسترسی مردم به عدالت را بیشتر بسازد. (دویچه وله)