اعضای کميتۀ گزينش کميشنران کميسيونهاى انتخاباتى، در نخستين روز کار رسمى خود، اطمينان دادند که با استقلاليت و بيطرفى کامل در اتخاذ تصاميم؛ منافع ملى و قوانين نافذۀ کشور را ملاک عمل و معيار کار خود قرار خواهند داد.
تشکيل کميتۀ گزينش که شامل پنج عضو است؛ يکی از موارد اصلاحات انتخاباتی بوده و اين کميته، موظف است تا افراد جديد را به عنوان کميشنران کميسيون هاى انتخاباتى، به حکومت پيشنهاد نمايد.
يک عضو شورای عالی ستره محکمه، يک تن از کميسيون مستقل حقوق بشر، يک عضو کميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسی و دو تن از جامعۀ مدنى و زنان، اعضای کميتۀ گزينش ميباشند و براساس قانون جديد انتخابات، رياست اين کميته را نمايندۀ ستره محکمه برعهده دارد.
قضاوتمل جاوید رشيدى رييس کميته گزينش کميشنران کميسيونهاى انتخاباتى، به نمايندگى از اين کميته تعهد سپرد که با استقلاليت تمام، مطابق به قانون عمل کرده و در اجراآت شان، اصل شايستگى را بطور شفاف رعايت نمايند.
موصوف گفت: "من از سوی شورای عالی ستره محکمه توظيف شده ام و اکنون کوشش می کنیم که این پروسۀ ملی را با صداقت به پیش ببرم."
اين درحاليست که به اساس قانون جديد انتخابات، نماينده ستره محکمه در کميتۀ گزينش به حيث رييس اين کميته توظيف ميگردد.
رشيدى گفت که درحال حاضر، بیش از چهارصد درخواستی براى عضويت در کميسيونهاى انتخاباتى از گذشته وجود داشته و افراد واجد شرايط ديگر نيز ميتوانند درخواستى هاى شان را به اين کميته ارايه نمايند.
يوسف رشيد عضو ديگر اين کميته گفت که باید داوطلبان براى عضويت در کمیسیون های انتخاباتی؛ تابعیت افغانستان را داشته باشند، حداقل سن ۳۵  سالگى را تکميل، تحصیلات عالی و تجربه در ادارات دولتی و غیردولتی از  پنج تا١٠ سال داشته باشند و مرتکب جرم نشده و عضويت احزاب سياسى را نداشته باشند.
وى افزود افرادی که این شرایط را دارا باشند، می توانند درخواست هاى خویش را به کمیتۀ گزینش ارایه نمایند.
کميته گزينش، موظف است که از جملۀ نامزدان،  ٢١ تن را که معيارهاى بلندقانونى داشته باشند، بادرنظرداشت مشارکت ملى و ترکيب جنسيتى، براى عضويت در کميسيون انتخابات؛ و ١٥ تن ديگر را براى عضويت در کميسيون شکايات انتخاباتى، به رييس جمهور معرفى نمايد.
از اين ميان رييس جمهور، هفت تن را به عنوان کميشنر در کميسيون مستقل انتخابات؛ و پنج  تن ديگر را به حيث کميشنر در کميسيون شکايات انتخاباتى تعيين خواهد کرد.
کميته گزينش، درحالى به کار آغاز کرد که سال گذشته نیز کمیته گزنیش، با ترکیب متفاوت تر آغاز به کار کرده بود؛ اما به دلیل اختلافات و رد فرامین رییس جمهور درخصوص اصلاحات انتخاباتی ازسوى شوراى ملى، این کمیته لغو شد. (پژواک)