هيئت مختلط شوراى ملى، در حالى نتوانست اختلاف نظر در مورد فرمان اصلاحات انتخاباتى را حل کند که به اساس قانون، از روز پنج شنبه رخصتى تابستانى شوراى ملى آغاز مي‌شود.
درصورتيکه ولسى جرگه، امروز نتواند در مورد اين فرمان تصميم اتخاذ کند يا رخصتى هاى تابستانى به تعويق نيفتد ويا هم رييس جمهور، نشست فوق العادة شوراى ملى را درايام تعطيل برگزارنکند، اين فرمان تا ختم رخصتى هاى يکنيم ماهه درحالت بى سرنوشتى قرار مى داشته باشد.
اصلاح نظام انتخاباتى، يکى از بخش هاى توافقنامة سياسى ايجاد حکومت وحدت ملى مي‌باشد و رييس جمهور به همين منظور، دو بار فرامين تقنينى را صادر کرد که با جواب رد ولسى جرگه روبرو شدند. فرمان اولى، از سوى مشرانوجرگه نيز رد شده بود؛ اما فرمان دومى را مشرانوجرگه در هشتم سرطان سال روان تاييد کرد. به همين دليل، مطابق ماده صدم قانون اساسى، موضوع به هيئت مختلط محول شد.
در ماده يادشده آمده است: «هرگاه مصوبه يک مجلس از طرف مجلس ديگر رد شود، براى حل اختلاف هيئت مختلط به تعداد مساوي از اعضاي هردو مجلس تشکيل مى گردد و فيصله هيئت بعد از توشيح رييس جمهور نافذ شمرده مى شود. در صورتى که هيئت نتواند اختلاف نظر را رفع کند، مصوبه رد شده به حساب مى آيد. در اين حالت ولسى جرگه مىتواند در جلسة بعدى، آن را با دو ثلت آراى کل اعضا تصويب کند. اين تصويب بدون ارايه به مشرانوجرگه، بعد از توشيح رييس جمهور نافذ شمرده مى شود.»
هيئت مختلط که ده عضو آن، از سوى ولسى جرگه و ده عضو ديگر آن از سوى مشرانوجرگه معرفى شده اند، ديروز تدوير جلسه نمود؛ اما انجنير حسيب الله کلميزى معاون دوم مشرانوجرگه و عضو هيئت مختلط، به آژانس خبرى پژاوک گفت که هيئت، در نشست ديروز نتوانست اختلاف نظر را رفع کند. وى افزود که در اين نشست، هر دو طرف (اعضاى ولسى جرگه و مشرانوجرگه) بر موضع گيرى قبلى شان تاکيد داشتند.او گفت که مطابق ماده صدم قانون اساسى، ولسى جرگه مى تواند با دو ثلث آرا در مورد تصميم اتخاذ کند.
عرفان الله عرفان نايب منشى ولسى جرگه، به پژواک گفت که ولسى جرگه، به شرطى در اين مورد در نشست امروز تصميم اتخاذ کرده ميتواند که دو ثلت اعضاى اين جرگه، در نشست عمومى حضور داشته باشند.
به گفته وى؛ در غير آن، اين موضوع به بعد از رخصتى هاى تابستانى به تعويق ميافتد.
به اساس قانون، رخصتى يک و نيم ماهة تابستانى شوراى ملى، در اول اسد آغاز ميشود. اگر اين رخصتى به تعويق نيفتد، تصميم در مورد فرمان تقنينى يادشده نيز به تعويق ميافتد.