سرانجام ولسى جرگه نيز توانست که اعضاى هيئت حل اختلاف ميان مجلسين شوراى ملى در مورد فرمان تقنينى اصلاحات انتخاباتى را انتخاب کند.
اصلاح نظام انتخاباتى، يکى از بخش هاى توافقنامۀ سياسى ايجاد حکومت وحدت ملى می‌باشد و رييس جمهور به همين منظور، دو بار فرامين تقنينى را صادر کرد، که با جواب رد ولسى جرگه روبرو شدند.
فرمان اولى، از سوى مشرانوجرگه نيز رد شده بود؛ اما فرمان دومى را مشرانوجرگه در هشتم سرطان سال روان تاييد کرد. به همين دليل، مطابق ماده صدم قانون اساسى، موضوع به هيئت مختلط محول شد.
در ماده يادشده آمده است: «هرگاه مصوبه یک مجلس از طرف مجلس دیگر رد شود، براى حل اختلاف هیئت مختلط به تعداد مساوی از اعضای هر دو مجلس تشکيل مى گردد و فيصله هيئت بعد از توشيح رييس جمهور نافذ شمرده مى شود. در صورتى که هيئت نتواند اختلاف نظر را رفع کند، مصوبه رد شده به حساب مى آيد. در اين حالت ولسى جرگه مىتواند در جلسه بعدى، آن را با دو ثلت آراى کل اعضا تصويب کند. اين تصويب بدون ارايه به مشرانوجرگه، بعد از توشيح رييس جمهور نافذ شمرده مى شود.»
مشرانوجرگه در ۲۳سرطان، بعد از بحث ها ده تن را برای عضویت در این کمیته به معرفی گرفت.
حسيب الله کليمزى، مولوی محی الین منصف، محمد حسن هوتک، فرهاد سخی، عزیز مصلح، انارکلی هنریار، محمد علم ایزدیار، محمد حنیف حنفی، نجیبه حسینی و صدیقه بلخی، اعضای معرفی شده مشرانوجرگه می باشند.
ولسی جرگه در نشست هاى ٢٤ و ٢٦ سرطان راى گيرى داشتند؛ اما اعضاى معرفى شده براى نامزدى عضويت هيئت يادشده، آراى لازم را کسب نکردند.
حاجى ظاهر قدير نايب اول اين جرگه که رياست دیروز جرگه را بر عهده داشت، گفت که قدرت الله ذکى، صديق احمد عثمانى، ناجيه بابکرخيل، عبدالقادر ځاځى وطن دوست، نثار احمد فيضى غوريانى، عبيدالله بارکزى، حاجى محمد صالح، کبرا مصطفوى، محمد هاشم مهدوى و محمدسرور عثمانى از سوى کميسيون امور عدلى و قضايى جرگه، به حيث اعضاى نامزد هيئت يادشده معرفى شده اند.
از جمع ١٢٧ عضو حاضر در جرگه ١١٢ تن به اين ده تن راى تاييد و ١٥ تن راى رد دادند.
اما حاجى محمدعبده عضو کميسيون امور عدلى و قضايى اين جرگه گفت که فهرست ده تن يادشده، از سوى هيئت ادارى انتخاب شده است.
به گفته او کمال ناصر اصولى، ميررحمان رحمانى، عبدالقادر ځاځى وطن دوست، نثار احمد فيضى غوريانى، غلام فاروق مجروح، ابدال الله محمدى، حاجى محمد صالح، هيلى ارشاد، محمد سرورعثمانى فراهى و سيدمحمد حسن شريفى بلخابى، کسانى اند که از سوى کميسيون براى عضويت هيئت مختلط معرفى شده بودند.
با انتخاب اعضاى هيئت حل اختلاف ميان مجلسين شوراى ملى در مورد فرمان تقنينى اصلاحات انتخاباتى، زمينه براى حل اين اختلاف مساعد می‌شود.