صفحه نخست » افغانستان » کمیسیون حقوق بشر: ازدواج کودکان در کشور افزایش یافته است
کمیسیون حقوق بشر: ازدواج کودکان در کشور افزایش یافته است
کمیسیون حقوق بشر افغانستان، ضمن اعلام افزایش ازدواج نسبى کودکان در سال ۱۳۹۴، نسبت به این موضوع و پیامدهای آن هشدار داد.
سیما سمر ريیس کمیسیون حقوق بشر، دیروز در کنفرانسی که با نام «جلوگیری از ازدواج اطفال در افغانستان» برگزار شده بود، در مورد تحقیق تازۀ این نهاد پيرامون ازدواج کودکان در کشور صحبت کرد.
به گفتۀ وی، در این تحقیق که در ۲۱ ولایت انجام شده، نشان میدهد که ازدواج کودکان زیر سن قانونی (۱۸ سال)، در سال ۱۳۹۴ رو به افزایش بوده است.
خانم سمر خاطرنشان کرد که در سال ۱۳۹۲، ۲۲۶ قضیه، در سال ۱۳۹۳، ۲۲۵مورد و در سال ۱۳۹۴، ۲۳۵ قضیه ازدواج کودکان، در کمیسیون حقوق بشر به ثبت رسیده است.
در این تحقیق آمده است که بیشترین موارد این نوع ازدواجها، مربوط به کودکان بین سنین ۱۱ تا ۱۵ سال بوده است که ۵۷ درصد تمام قضایا را شامل میشود و بعد از آن، کودکان بین سنین ۱۶ تا ۱۸ سال، ۳۶/۴ درصد؛ و در نهایت کودکان بین سنین ۷ تا ۱۰ سال، ۶، ۶ درصد قربانیان را تشکیل میدهند.
رئیس کمیسیون حقوق بشر افزود که بیشتر این رویدادها که شامل ۲۰ درصد تمام قضایای به ثبت رسیده میباشد، در هرات رخ داده است. به گفتۀ وی، به دلیل «روشن شدن ذهنیتها» در این ولایت، بیشتر قضایاى ازدواج کودکان به محاکم کشیده میشود.
اما وی تصریح کرد که ممکن است قضایای بیشتر از این، در کشور وجود داشته باشد؛ اما به دلیل اینکه خانوادهها تحت فشار قرار میگیرند و یا از انتقال دختران خود به محاکم خودداری میکنند، به ثبت نرسد.
فقر، ناامنی، اجرا نشدن قانون و سنتهای ناپسند، از عواملی است که با وجود قوانین مختلف در افزایش ازدواجهای کودکان مؤثر بوده است.
سیما سمر ابراز امیدواری کرد که تا مسودۀ قانون حمایت از کودکان که از سوی این کمیسیون آماده شده است، به زودی از سوی شورای ملی تصویب و توسط رئیس جمهور نیز توشیح شود؛ تا به گفته وی بعد از آن، به گونۀ واقعی از کودکان حمایت شود.
رئیس کمیسیون حقوق بشر، در عین حال از وزارتهای امور زنان، معارف و ارشاد، حج و اوقاف خواست تا در همکاری با یکدیگر، راهکاری را برای بهبود ذهنیت مردم و تشویق آنان به جلوگیری از ازدواج کودکان، تهیه و عملی سازند.
وی با اشاره به قانون مدنی افغانستان که سن قانونی ازدواج برای مردان را ۱۸ و برای دختران ۱۶ سال تعیین کرده است، گفت که تعیین این سن برای دختران، یک نوع تبعیض جنسی است و باید در این قانون تعدیل صورت بگیرد.
داکتر نایله غازی مسوول صحت مادر در ریاست باروری وزارت صحت عامه گفت که ازدواج در سنین پائین، اطفال دختر را خیلی از نگاه صحی متضرر میسازد.
وی گفت: «رحم و تخمدانها در سنین پائین آماده نمیباشند؛ هنگامی که مادر حمل بگیرد، بر این بخشهای بدن فشار آمده یا مادر از بین میرود و یا طفل ضایع و یا دچار آسیب میشود.»
فیض محمدعثمانی وزیر ارشاد، حج و اوقاف نیز گفت هرگاه طفلی که از نگاه جسمی و فیزیکی به اکمال نرسد، نمیتواند زندگی مشترک تشکیل بدهد. (پژواک)