وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که در بخش رسانه ها، قوانین به حد کافی وجود دارد؛ اما در قسمت محتوای رسانه ها، قوانین ضعیف است، باید کار بیشتر صورت گیرد.
سیده مژگان مصطفوی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، دیروز در هفتمین نشست سه روزۀ آموزشهای علمی تابستانی که از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ در همکاری با دفتر مدیوتیک، با اشتراک رؤسای اطلاعات و فرهنگ ٣٤ ولایت کشور، در رابطه به «تشریح قانون رسانه یی»، در کابل راه اندازی گردیده است، گفت که این نشست کمک میکند تا تفاهم خوب بین مرکز و ولایات جهت جستجو و یافتن راهکارهای مناسب غرض تطبیق قوانین دربخش رسانه ها به میان آید.
موصوف، با بیان اینکه قانونگرایی و قانونمداری از شعارهای حکومت وحدت ملی است، افزود که در این نشست باید برای تحقق آن، کارها و برنامه های منظم و بهتری در سطح مرکز و ولایات روی دست گرفته شود.
به گفته معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، تمام فعالیتهای عرصه اجتماعی به شمول رسانه ها، نیاز به تدوین قوانین و مقررات خاصی دارد و به هیچ عنوان به حیث محدود کردن کار رسانه ها نیست، بلکه حدود و ثغور کار رسانه ها را مشخص میسازد.
به باور مصطفوی، تدوین قوانین هیچگاه ارزش کار خبرنگاران را کم نمی کند و برای تنظیم ابعاد حقوقی روابط شهروندان و دولت، کارهايی که رسانه ها انجام میدهند، باید در چارچوب قوانین و مقررات باشد.
وی گفت: «در میان کشورهای منطقۀ ما بهترین قوانین رسانه یی را داریم؛ زیرا نظام رسانه های آزاد در قوانین افغانستان تسجیل یافته که حتی بسیاری کشورهای پیشرفته تر از ما، در سطح منطقه نظام آزادگرای رسانه ها را ندارند.»
او علاوه کرد که در افغانستان، قانون رسانه های همگانی، قانون کاپی رایت، قانون دسترسی به اطلاعات و مقررۀ طرز تاسیس فعالیت رسانه های همگانی، تمام شرایطی که باید برای یک رسانۀ آزاد و معیاری در جهان وجود داشته باشد، وجود دارد.
به گفته وی، در قوانین افغانستان بحث سانسور قبل از انتشار و مسئله توقیف و تعطیل رسانه ها وجود ندارد، ممنوعیت سانسور است و هیچ یک از ادارات دولتی، نشرات رسانه ها را سانسور نمیکند.
اما این مقام ارشد حکومتی پذيرفت که در قوانین افغانستان، مشکلات و چالشهايی وجود دارد.
موصوف افزود: «چالش کلانی که ما در قانون رسانه های خود داریم، بحث محتوای رسانه ها است، یعنی شرایط تاسیس، طرز تاسیس، حمایت از حقوق ژورنالیستها و خیلی از مطالبى که باید در یک نظام آزادیگرای رسانه ها باشد، در قوانین ما وجود دارد؛ اما در بحث محتوای رسانه ها، قوانین ما ضعیف است و باید بیشتر کار کنیم.»
به گفته او، با توجه به اینکه افغانستان یک کشور عقب مانده است، برنامه های رسانه ها در قانون قسمی تنظیم شود که برای توسعۀ کشور و فقرزدایی و آموزش افراد کمک کند.
حمیدالله ځاځی هماهنگ کننده برنامه های دفتر مدیوتیک، در این نشست گفت مجموعه قوانین رسانه یی که تصویب شده، نتیجه تلاشها و مبارزات آن ژورنالیستانی است که در این راستا قربانی داده اند.
موصوف افزود که ممکن این قوانین مشکلاتی داشته باشد؛ اما با نشستهای متداوم میتوان از کمبودهاى آن کاست و قوانین باید تحلیل و تجزیه شوند؛ زیرا اگر خلاهای موجود باشد، باید برچیده شوند.
او، از رؤسای اطلاعات و فرهنگ ولایات خواست که موضوعات بحث شده در این نشست را با رسانه های ولایات شان شریک سازند.
صدیق الله توحیدی رییس دیده بان رسانه های آزاد افغانستان (نی) گفت که قانون حق دسترسی به اطلاعات، نخستین قانونی است که توشیح شده؛ اما تطبیق آن کار ساده نیست.
موصوف افزود: "از اینکه قانون دسترسی به اطلاعات نو است و ادارات دولتی نمیدانند که چه را در اختیار خبرنگاران قرار بدهند و چه را قرار ندهند؛ هر دفتر دولتی باید یک ادارۀ اطلاع رسانی ایجاد کند، تمام معلومات و دیتاها، آمار و ارقامی که در نزد تمام ادارات دولتی است، دسته بندی شود و در اختیار متقاضیان قرار داده شود."
او با بیان اینکه حق دسترسی به اطلاعات تنها منوط به خبرنگاران نیست، گفت که هر شهروند کشور حق دارد تا از پروژه های ملی و عام المنفعه معلومات داشته باشد، مگر اینکه قانون منع کرده باشد.
محمد اشرف غنی رییس جمهور در پیامی که توسط اسدالله غضنفر مشاور فرهنگی ریاست جمهورى به خوانش گرفته شد، ابراز خرسندی نموده و گفته است که رسانه ها به عنوان قدرت بنیادین در حکومتهای دموکراتیک، از اهمیت و مؤثریت فراوانی برخوردار اند.
در بخش دیگر پیام رییس جمهور آمده است که قوانین رسانه یی، برای ایجاد نظم و انضباط، در گسترش آزادی بیان و تعریف آن؛ با بیان کردن ابعاد مختلف فعالیتهای رسانه یی، همانند سایر قوانین از استحکام و انفاذ برخوردار اند. (پژواک)