مشرانوجرگه، الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی را که سبب رشد تجارت و توسعۀ اقتصادى کشور می‌شود، تاييد کرد.
ولسى جرگه نيز بستۀ الحاق افغانستان به سازمان يادشده را قبلاً تاييد کرده است.
افغانستان در سال ۲۰۰۳ در خواست الحاق به سازمان تجارت جهانی را نمود و در ۲۰۰۴ به حیث عضو ناظر از سوی کشورهای عضو این سازمان پذیرفته شد.
سازمان یادشده، در سال ۲۰۱۵ عضویت افغانستان را پذيرفته است.
صالح محمد لالا گل رییس کمیسیون اقتصاد ملی این جرگه گفت که اکثريت کميسيون هاى مشرانوجرگه، در مورد بستۀ الحاق افغانستان به سازمان يادشده نظر موافق ابراز داشته اند؛ زيرا اين اقدام به نفع افغانستان می‌باشد.
وى افزود که تجارت بدون تبعيض، آزادسازى تجارت، کاهش تعرفه هاى گمرکى، ترويج رقابت عادلانه، اصل رفتار ويژه و متفاوت با کشورهاى در حال توسعه، از اصول اين سازمان می‌باشد.
وى گفت که حل مشکلات ترانزيتى، صادرات به مارکيت جهان، جلب و جذب سرمايه گذارى هاى خارجى، تطبيق ستندردهاى بالاى واردات، جذب کمک هاى تخنيکى، ارتقاى ظرفيت، حل منازعات به شکل سازنده و کسب اعتبار جهانى، از فوايد الحاق افغانستان به سازمان يادشده مى باشد.
مقام‌ها در وزارت تجارت و صنايع افغانستان می‌گویند که سازمان يادشده، به افغانستان وقت داده بود که مراحل قانونى عضويت در اين سازمان را تا جون سال ٢٠١٦ طى کند.
به گفته لالا گل، تا حال از جمع ٢٧ قانون و مقرره که براى عضويت در اين سازمان نياز است، ٤ قانون از سوى جرگه تصويب شده و ١٢ مسوده قانون تحت کار قرار دارد.
حسیب الله کلیمزی نایب دوم مشرانوجرگه و عضو کمیسیون اقتصاد ملی، از اعضای جرگه خواست تا عضویت افغانستان را در سازمان تجارت جهانی تایید نمایند؛ زیرا رفع مشکلات ترانزيتى افغانستان با کشورهاى عضو اين سازمان، صدور کالاها به کشورهاى عضو بدون نیاز به موافقت‌نامه دوجانبه، بيشتر شدن اعتماد سرمايه گذاران خارجى، اثر مثبت بر رشد اقتصادى تا ٢.٥ درصد، از مزایای این عضویت برای افغانستان می‌باشد.
به گفته او درصورتی که کشورهای عضو، خلاف اصول دست به کاری بزنند، حکومت افغانستان با استفاده از عضویت دایمی در سازمان یادشده، متوصل به اقدامات اصولی شده می‌توانند.
در نتیجه، عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی در مشرانو جرگه به رای گذاشته شد، که با اکثريت آرا و تنها يک کارت مخالف تاييد شد.
سازمان جهانى تجارت، براى فراهم آورى زمينه هاى رشد تجارت و توسعۀ اقتصادى در سال ١٩٩٥ ميلادى تشکيل شده و در حال حاضر ١٦٢ کشور، عضو دايمى و تعدادى هم عضو ناظر در اين سازمان هستند. (پژواک)