ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال ۲۰۰۲، یک سال بعد از سقوط گروه طالبان در این کشور به ۱۹۰ دالر می‌رسید که به ۶۲۰ دالر در سال ۲۰۱۵ افزایش یافته‌است.
در اطلاعات که در صفحه رسمی فسیبوک ریاست جمهوری افغانستان آمده، رشد تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال ۲۰۱۴میلادی ۱.۳درصد اعلام شده که قرار است در سال ۲۰۱۸میلادی به ۳.۶ درصد برسد.
تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۰۶ میلادی ۷.۰۶ میلیارد دالر اعلام شده و در سال ۲۰۱۵ میلادی این رقم به ۲۰.۳۴ میلیارد دالر رسیده است.
وزارت مالیه قبلا اعلام کرده بود که این کشور به صندوق بین‌المللی پول تعهد کرده بود که تا آخر سال مالی افغانستان عواید داخلی‌اش را به حدود ۱۱۴ میلیارد افغانی (حدود ۱.۷۵ میلیارد دالر) افزایش دهد، ولی کابل قادر شده که ۶ درصد بیشتر از تعهد خود به این نهاد مالیات جمع‌آوری‌ کند.
سال مالی افغانستان از اول ماه جدی آغاز و آخر ماه قوس سال بعد پایان می‌یابد.
ریاست جمهوری افغانستان این رقم را ۳۱۵میلیون دالر بیشتر نسبت به تعهد داده شده به صندوق بین المللی پول اعلام کرده است.
بر اساس این اطلاعات میزان عواید داخلی این کشور نیز ۲۱درصد افزایش یافته که دلیل آن اصلاح نظام مالی عنوان شده است.
عواید داخلی افغانستان در سال ۲۰۰۲ میلادی ۴۲۵ میلیون دالر بوده که در سال ۲۰۱۵ میلادی به ۱.۹ میلیارد افزایش یافته‌است.
صادرات افغانستان در سال ۲۰۱۳ میلادی ۴۲۰ میلیون دالر اعلام شده که در سال ۲۰۱۵ میلادی به ۵۷۰ میلیون رسیده‌است.
ریاست جمهوری افغانستان افزوده که ۹۰ درصد از مقام‌های دولتی دارایی خود را ثبت کرده و ۲۵درصد از کارمندان گمرگ‌های این کشور نیز به دلیل فساد اداری از کار اخراج شده‌اند.
دلایل افزایش مالیات
قبلا اکلیل حکیمی وزیرمالیه افغانستان درباره علت افزایش مالیات گفته بود که دلیل افزایش مالیات این بود که این وزارت با شماری از مالیه دهندگان که به دلایل مختلف مالیات خود را نپرداخته بودند، وارد مذاکره شده و براساس قانون مالیات افغانستان مالیات معوقه این افراد را وصول کرده‌است.
او گفته بود که شماری از اداره‌های دولتی در سالهای گذشته مالیات را به صورت غیرقانونی به حساب‌های دیگر جمع‌آوری کرده و به حساب خزانه مرکزی افغانستان انتقال نداده بودند.
آقای حکیمی ایجاد تغییرات در گمرک‌های افغانستان، وضع تعرفه‌های زراعتی، جمع آوری مالیات از کارتهای اعتباری مشترکان شرکت‌های مخابرات و افزایش حق عبور برای هواپیماها از فضای افغانستان از ۴۰۰ دالر به ۵۰۰ دالر را یکی از دلایل افزایش میزان مالیات افغانستان ذکر کرده بود.
او نظارت بر گمرک‌ها و مدرن‌سازی اداره‌های گمرک‌های افغانستان را از عامل دیگر افزایش مالیات در افغانستان خواند. (بی بی سی)