ستره محکمه افغانستان میگوید که در یک سال اخیر، ۶۰ تن از کارمندان این نهاد از جمله شماری از قاضی ها در راستای مبارزه با فساد، بازداشت، و ٦٥٩ قاضی نیز تغییر و یا تبدیل شده اند.
عبدالله عطایی، رئیس تعلیمات قضایی ستره محکمه این موضوع را دیروز در یک نشست خبری در کابل بیان کرد.
وی با بیان کارکردها و دستاوردهای این نهاد در زمینه اصلاحات اداری و قضایی در یک یک سال گذشته گفت که تشکیل اداری ستره محکمه مورد بازنگری قرار گرفته و با توجه به نیازمندی بخشهای مربوط، یک تشکیل مناسب از سوی رئیس جمهور منظور شده است.
عطایی خاطر نشان کرد که به هدف رفع نگرانیهای رئیس دولت،  روند اصلاحات در بخشهای قضایی به طور چشمگیر و مؤثر روی دست گرفته شده است.
رئیس تعلیمات قضایی ستره محکمه افزود: "در یک ارزیابی همه جانبه با توجه با اهلیت، شایستگی، صداقت و مسؤلیت پذیری، ٦٥٩ تن از قضات، مستشاران قضایی، تمام رؤسای محاکم استیناف، رؤسای محاکم شهری، رؤسای دیوانهای ابتدایی شهری و قضات محاکم در مرکز و ولایات تغییر و تبدیل گردیده اند."
همچنان به گفته این مقام قضایی، شش قاضی، ۱۱ محرر و کارمند اداری، و ۴۳ تن دیگر که با سوء استفاده از نام ستره محکمه به عنوان کمیشن کار فعالیت می کردند بازداشت شده و تحت پیگرد قرار گرفته اند.
عطایی تصریح کرد که مبارزه با فساد اداری از وظایف تمامی منسوبین قوای قضایی بوده باید همه این منسوبین بدانند که فساد با تمام انواع و اشکال آن مردود بوده و عامل فساد در هر سطحی که باشد با برخورد جدی قانونی مواجه خواهد شد.
وی افزود که عبدالحیلم یوسف رئیس ستره محکمه هدایت داده است تا برای کاهش فاصله میان مردم و این نهاد، تمام رؤسای ستره محکمه به عرایض و شکایات مردم در ولایات و ولسوالیها رسیدگی نموده در چارچوب صلاحیت های قانونی خود به آنها رسیدگی کنند تا مردم مجبور نباشند برای رسیدگی به شکایات شان به مراکز ولایات و یا کابل مراجعه کنند.
این مقام ستره محکمه گفت که تمام  رؤسای محاکم ولایات موظف شده اند تا برای تامین عدالت و جلب رضایت مردم، نشست های منظم را با نهادهای عدلی برگزار کنند و در مطابقت به احکام قانون اشتغال، قضات از وظایف غیر قضایی از جمله امامت، وکالت و تدریس در پوهنتونهای خصوصی و مؤسسات تحصیلات عالی ممنوع است. (پژواک)