رییس ولسی جرگه، از اعضاى اين جرگه خواست که فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد تشکیل، صلاحیت و وظایف کمیسیون هاى انتخاباتی را تایید نمایند؛ تا انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی برگزار شود.
به اساس ماده هشتاد و سوم قانون اساسى، بايد انتخابات ولسى جرگه در سى الى شصت روز پيش از اول سرطان سال گذشته برگزار ميشد؛ اما تا حال اين کار نشده و کميسيون مستقل انتخابات ٢٤ ميزان ١٣٩٥ را روز انتخابات اعلام کرده است.
رييس جمهور، به اساس موافقتنامه سياسى ايجاد حکومت وحدت ملى، يک بار در رخصتى هاى تابستانى سال گذشته شوراى ملى، فرمان اصلاح نظام انتخاباتى را صادر کرد؛ اما بعد از رخصتى از سوى شوراى ملى رد شد.
رييس جمهور، در اين مورد فرمان دومى را نيز در رخصتى هاى زمستانى شوراى ملى صادر کرد که به ولسى جرگه فرستاده شده؛ اما جرگه تا حال در مورد تصميم اتخاذ نکرده است.
عبدالرووف ابراهیمی رییس ولسی جرگه، در نشست دیروز این جرگه به میان آوردن اصلاحات در پروسه انتخابات را یک نیاز عاجل به منظور اعادۀ اعتماد مردم نسبت به اين پروسه خوانده افزود: «تا زمانی که اصلاحات به جود نیاید، برعلاوۀ اینکه انتخابات برگزار نخواهد شد، جامعه جهانی نیز کمک مالی نخواهد کرد.»
وى گفت که قرار است امروز در کميسيون اختصاصى اين جرگه، در مورد فرمان تقنينى يادشده گفتگو شود.
موصوف از تمام اعضای جرگه به خصوص گزارشگران کمیسیون های پانزده گانه جرگه خواست که در نشست امروز شرکت نمایند تا حکومت در مورد انتخابات، بار ملامتی را بردوش ولسی جرگه نيندازد و سرنوشت فرمان مشخص شود .
ابراهیمی خطاب به اعضای جرگه افزود: «این قانون برای مردم بسیار مهم است، فرمان را نهایی بسازید، تا اینکه ولسی جرگه متهم به گروگانگیری قوانین نشود، انتخابات به وقت و زمان آن برگزار شود.»
رییس ولسی جرگه علاوه کرد: «فرمان نباید رد شود، باید تایید شود تا برویم به طرف انتخابات...  در نشستی که در ارگ ریاست جمهوری به ریاست رییس جمهور، با حضور رییس اجرایی حکومت، معاون دوم رییس جمهور، رؤسای مجلسین شورای ملی و شماری از مقامات حکومت در ارتباط انتخابات برگزار شده بود، درحالیکه اصلاحات به حیث یک نیاز عاجل مهم پنداشته میشد، بدون آوردن اصلاحات به اساس تفاهم رهبران حکومت وحدت ملی و تعهد جامعه جهانی، برگزاری انتخابات ناممکن نیست.»
اين درحالى است که به اساس قانون، شوراى ملى صلاحيت رد و تاييد فرامين تقنينى را دارد.
در ماده ماده هفتاد و نهم قانون اساسى آمده است: «حکومت مى تواند در حالت تعطيل ولسى جرگه در صورت ضرورت عاجل، به استثناى امور مربوط به بودجه و امور مالى، فرامين تقنينى را ترتيب کند؛ فرامين تقنينى بايد در خلال سى روز از تاريخ انعقاد نخستين جلسه شوراى ملى، به آن تقديم شود و در صورتى که از طرف شوراى ملى رد شود، از اعتبار ساقط مى گردد.» (پژواک)