یافته های یک تحقیق تازه نشان می دهد که هیچ یک از ۳۳۸ قرارداد صورت گرفتۀ معادن کشور در ۱۰ سال گذشته، به نفع افغانستان نبوده و استخراج غیر قانونی از معادن به شکل گسترده ادامه دارد.
این تحقیق توسط واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان (AREU ) و همکاری وزارت اقتصاد آلمان و اداره انکشافی این کشور(GIZ) در فاصله بین ماه های اگوست تا سپتامبر سال ۲۰۱۵ صورت گرفته است.
جاوید نورانی، از پژوهش گران این تحقیق، به آژانس خبری پژواک گفت این برنامه تحقیقی، بیشتر بر چگونگی حکومت داری متمرکز بوده است و اینکه بهره برداری از معادن، چطور می تواند به پیشرفت اقتصاد افغانستان کمک کند.
به گفته وی، بر اساس نتایج به دست آمده، بهره برداری از معادن کشور، هنوزهم با فساد گسترده همراه است.
نورانی افزود: "از میان ۳۳۸ قرار دادی که در امور معادن از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ صورت گرفته است، هیچ کدام برای دولت افغانستان مفاد نداشته اند."
این پژوهشگر واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان خاطر نشان کرد که اکثریت قراردادهای معادن، از سوی مقام های دولتی از جمله وکلای شورای ملی و یا افراد زورگو صورت گرفته است.
وی تصریح کرد با وصف اینکه ظاهرا این قرارداد ها از راه های قانونی صورت گرفته؛ اما درحالیکه در بعضی موارد، قرارداد کنندگان به طور رسمی گزارش داده اند که در معدن مورد نظر کار نمی کنند؛ اما روند استخراج معادن را به شکل مخفیانه و غیر قانونی ادامه داده اند.
نورانی گفت با توجه به ادامه روند استخراج غیر قانونی از معادن، و وجود فساد و ناامنی، حکومت نمی تواند به درستی عواید معادن کشور را جمع آوری کند.
این پژوهشگر واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان گفت که به عنوان یک راه  حل، دولت باید یک برنامه درازمدت راجع به استخراج معادن داشته باشد و مطابق با اولویت بندی، معادنی را که ظرفیت استخراج آن وجود دارد مشخص کند.
افزون براین، به گفته وی لازم است تا نهادهای مدنی در قسمت نظارت از منابع طبیعی تقویت شوند وشفافیت در کارکرد حکومت دراین راستا به وجود آید.
نگرانی از بی مفاد بودن قراردادهای صورت گرفته در وزارت معادن، در حالی ابراز می شود که این وزارت اکنون توسط سرپرست اداره می شود. (پژواک)