دولت وحدت ملی افغانستان تلاش دارد که به روند برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شورای ولسوالی این کشور که قرار است پائیز امسال برگزار شود، سرعت بیشتری دهد.
براساس اعلام ریاست جمهوری افغانستان، برای این منظور اشرف غنی، رئیس اجرائی، معاون دوم رئیس جمهور و روسای دو مجلس این کشور، صبح دیروز، سه‌شنبه ۱۱ جوزا درباره برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای‌های ولسوالی رایزنی کردند.
در این نشست، شرکت کنندگان بر سر سرعت بخشیدن به روند انتخابات تبادل نظر کردند.
براساس اعلام ریاست جمهوری افغانستان روز، دوشنبه، در نشست شورای امنیت ملی افغانستان نیز مسایل مربوط به انتخابات مجلس نمایندگان و شورای ولسوالی مورد بحث قرار گرفت که در نهایت تصمیم گرفته شد تا یک تیم به سرپرستی وزیر امور داخله  مسایل مربوط به امنیت انتخابات و تیم دیگر به سرپرستی وزیر مالیه مسایل مربوط به منابع مالی انتخابات را دنبال کنند.
در نشست شورای امنیت ملی افغانستان با اعلام تعهد مجدد و اراده کامل حکومت مبنی بر برگزاری انتخابات، برنامه ابتدایی امنیت انتخابات مورد بررسی قرار گرفته و به نهادهای مربوط دستور داده شده که طرح نهایی این برنامه تهیه شود.
به وزارت دارایی افغانستان نیز وظیفه داده شده که برای تامین وجوه مالی انتخابات با کمک کنندگان بین المللی صحبت و از تعهد دولت افغانستان مبنی بر پرداخت مقدار هزینه‌ای انتخابات که دولت متقبل شده به آنان اطمینان دهد.
شورای امنیت ملی افغانستان بر اهمیت برگزاری انتخابات تاکید و به نهادهای ذیربط گفته تا برنامه‌های قانونی روند برگزاری انتخابات را نیز تسریع کنند.
براساس ماده ۸۳ قانون اساسی، "مدت کار اعضای پارلمان در اول ماه سرطان سال پنجم کاری شان بعد از اعلان نتایج انتخابات پایان می‌یابد و انتخابات پارلمانی باید ۳۰ تا شصت روز قبل از پایان دوره کار مجلس نمایندگان برگزار شود."
به این ترتیب باید انتخابات پارلمانی افغانستان درماه ثور یا جوزا ۱۳۹۴ برگزار می‌شد، ولی دولت در زمان تعیین شده قادر به برگزاری انتخابات نشد.
ریاست جمهوری افغانستان ۲۹ جوزا اعلام‌کرد که تصمیم به ادامه کار مجلس نمایندگان تا زمان اعلام نتایج انتخابات دور بعدی، "با تاسی از احکام صریح قانون اساسی مبنی بر فعالیت مستمر قوای ثلاثه، تداوم قانون‌گذاری و اعمال حاکمیت از سوی نهادهای سیاسی تعریف شده در آن (قانون اساسی)"، گرفته است.
"مشکلات فنی و مالی و ضرورت اصلاحات لازم در نظام انتخاباتی کشور"، باعث تاخیر در برگزاری انتخابات پارلمان افغانستان اعلام شد.
هزینه انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ۱۲۰ میلیون دالر تخمین شده‌است.
چالش‌های برگزاری انتخابات افغانستان
برای برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان براساس توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی باید نظام انتخاباتی این کشور اصلاح شود.
کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان، آخرین  بسته پیشنهادی خود برای تعدیل قانون انتخابات را دوشنبه ( ۳۰ قوس) سال ۱۳۹۴ بعد از ۵ ماه کار به حکومت وحدت ملی ارائه کرد.
ابطال تمام کارت‌های رای‌دهی که پیش از این توزیع شده است، تغییر سیستم رای‌دهی از رای واحد غیرقابل انتقال به سیستم موازی، ایجاد کمیته‌ای به نام شفافیت برای رسیدگی به تخلفات بزرگ انتخاباتی و شکایت‌ها علیه کمیسیون‌های برگزار کننده انتخابات و شرایط تازه برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی، از موارد عمده این پیشنهادها بود.
دولت تاکنون برای عملی کردن این پیشنهادها اقدامی را انجام نداده و تنها کمیته گزینش برای انتخاب اعضای کمیسیون‌های انتخابات تعیین شدند که هنوز کاری را انجام نداده‌اند.
قرار بود که دولت برای جلوگیری از تقلب در انتخابات، شناسنامه الکترونیکی صادر کند ولی به دلیل اختلاف نظر در قانون ثبت احوال نفوس افغانستان در مورد درج نام اقوام مختلف شهروندان افغانستان، این کار نیز به بن بست مواجه و آغاز نشد.
اکنون نیاز است تا  قانون ثبت و احوال و نفوس و قانون انتخابات این کشور به تصویب مجلس نمایندگان برسد. علاوه بر آن جایگزین رئیس کمیسیون انتخابات که از سمتش استعفا داده، تعیین شود. در سایر اعضا کمیسیون رسیدگی به شکایت انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخابات نیز تغییرات بوجود بیاید که همه این کارها زمان بر است.
قبلا ریاست جمهوری افغانستان  اعلام کرده بود که آقای غنی بعد از مشورت با نمایندگان مجلس سنا و مجلس نمایندگان، فرمان اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان را امضا کرده‌ است.
ولی تاکنون مجلس نمایندگان این فرمان را تائید یا رد نکرده‌ است. (بی بی سی)