وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث، از رییس جمهور به دلیل منظور نکردن تشکیلات جدید این اداره انتقاد نموده، می‌گوید که حکومت در حد توان با متضررین حوادث کمک کرده است.
ویس احمد برمک وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث و کمیته عالی دولتی رسیدگی به حوادث، که دیروز با شماری از اعضای اين کمیته به ولسی جرگه فرا خوانده شده بود، گفت که تشکیل فعلی این اداره پاسخگوى وضعیت کنونی نمی باشد.
ادارۀ مبارزه با حوادث طبيعى، هشت ماه پيش به اساس فرمان رييس جمهور، از رياست به وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث ارتقا کرد.
به گفته برمک، پنج ماه پيش به اساس ارزیابی که صورت گرفت، ساختار تشکيلاتى پاسخگوى نیازمندی های فعلی اين اداره ترتیب و به ریاست جمهوری فرستاده شد؛ اما تا حال منظور نگرديده است.
وى در مورد ساختار يادشده معلومات ارايه نکرده گفت که با منظور شدن اين تشکيل، کمک برخى منابع کمک کننده با اين اداره بيشتر خواهد شد.
موصوف افزود که حکومت نتوانسته چارچوبی را ایجاد کند که به اساس آن، به وضعیت متضررین حوادث طبیعی و غیر طبیعی، به صورت درست رسیدگی شود.
برمک از رییس جمهور خواست تا تشکيل پيشنهادى اين اداره را منظور کند تا به متضررين، رسيدگى درست صورت گيرد. 
وی علاوه کرد که چندین بار تلاش نموده تا در مورد با رييس جمهور گفتگو نمايد؛ اما موفق به اين کار نشده است.
برمک گفت که حکومت در امور رسیدگی به حوادث، در حد توان با متضررین کمک نموده است. او افزود که در جريان سال روان با بيش از يازده هزار خانواده، مقدارى پول نقد و بسته های کمکی مساعدت شده است.
اما موصوف پذيرفت که اين کمک ها کافى نيست و حکومت، به دلیل نبود بودجه کافی و تشکیلات لازم وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، نتوانسته به شکل درست به متضررین رسیدگی کند.
بنا برمعلومات او، در سه ماه اخیر از اثر حوادث طبيعى در کشور، ۱۸۲ تن کشته و ۸۲ تن زخمی شده، ۲۹۶۰ منزل مسکونى کاملا و ۴۹۰۰ ديگر قسماً تخریب گرديده و برعلاوه آن، صدها راس مواشی تلف شده و ده ها پل و پلچک تخريب گرديده است.
وی علاوه کرد که کار بالای طرح کاهش خطرات جریان دارد.
موصوف افزود که به اساس اين طرح، محلات آسيب پذير نقشه بردارى و خطرات طبیعی بخش بندی خواهد شد .
نصیر احمد درانی وزیر احيا و انکشاف دهات و عضو کميته حالات اضطرار نيز در نشست دیروز ولسى جرگه حضور داشت و گفت که اداره هاى سکتوری، در حد توان در راستای رسیدگی به متضررین حوادث تلاش نموده اند.
نعمت الله غفاری نایب دوم ولسی جرگه که ریاست نشست دیروز جرگه را برعهده داشت گفت که به دلیل نبود بودجه و منظور نشدن تشکیلات وزارت دولت در امور رسيدگى به حوادث، ولسی جرگه نمی تواند مسوولان يادشده را مقصر بداند. (پژواک)