شماری از نهادها و فعالان مدنی در کابل نسبت به امضای پیشنویس توافقنامه مصالحه با حزب اسلامی اعتراض و تاکید کرده‌اند که راه محاکمه رهبر این حزب باید باز باشد.
این نهادها و افراد روز شنبه (۸ جوزا) در برابر قصر ویران‌شده دارالامان در غرب کابل نشست خبری برگزار و قطعنامه‌ای در این مورد صادر کردند.
آنها در قطعنامه خود نوشته‌اند: "ما جمعی از نهادها، فعالان مدنی، نویسند‌گان، شاعران، هنرمندان و قربانیان، رسماً به این پیمان حکومت و حکمتیار اعتراض داریم."
در قطعنامه از حکومت، سازمان ملل و نهادهای مدافع حقوق بشر خواسته‌ شده که در مورد شماری از مواد توافقنامه صلح با حکمتیار "تجدیدنظر" شود تا "عدالت به نام صلح قربانی" نشود.
مواد اصلی مورد نظر این فعالان مدنی عبارتند از باز گذاشتن راه "محاکمه" حکمتیار و آن عده از اعضای حزب اسلامی که در قطعنامه "جنایت کار" خوانده شده‌اند، عدم حذف نام حکمتیار از فهرست سیاه، گشودن دوباره پرونده "تمامی جنایتکاران جنگی".
نویسندگان قطعنامه همچنین تاکید کرده‌اند که "حکومت افغانستان همان‌قدر که ملزم به تحکیم صلح است، بر تطبیق عدالت نیز است و مکلف است تا خواسته‌های قربانیان جنگ را در نظر بگیرد."
آنها افزوده‌اند: "اکنون، در تفاهم‌نامه‌ای که میان حکومت و حکمتیار به امضا رسیده، هیچ نقش و موضعی از قربانیان جنگ نیست. این در حالی است که حکمتیار رسماً به ارتکاب جنایات جنگی متهم است و اسمش نیز به عنوان یکی از بزرگ‌ترین رهبران گروه‌های تروریستی درج لیست سیاه سازمان ملل است."
دولت افغانستان روز ۲۹ ثور گذشته رسماً اعلام کرد که پیشنویس توافقنامه مصالحه با حزب اسلامی امضا و نسخه‌هایی از آن در اختیار نمایندگان دولت و حزب اسلامی قرار گرفته تا روی نسخه نهایی آن توافق صورت گیرد.
براساس نسخه‌ای از پیشنویس این توافقنامه که در اختیار بی‌بی‌سی قرار گرفته، دولت متعهد شده که به آقای حکمتیار و اعضای احزب اسلامی "مصونیت قضایی" بابت "تمامی اقدامات سیاسی و نظامی" آنها بدهد و تلاش‌هایی را برای حذف اسامی آنها از فهرست تحریم‌های بین‌المللی به راه اندازد.
توافقنامه صلح با حزب اسلامی همچنین بیانگر آن است که این حزب در برابر این امتیازات دست از جنگ برخواهد داشت، قانون اساسی کشور را خواهد پذیرفت و تشکیلات نظامی خود را منحل خواهد کرد. (بی بی سی)