کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، بيش از ٥١٠٠ مورد خشونت عليه زنان به شمول ٢٤١ قتل را ثبت کرده و بلند بردن سطح افکارعامه و ایجاد سهولت برای دسترسی زنان به مراجع عدلی و قضایی را به حيث طرح ها و پيشنهادات به حکومت ارايه نمود.
اين کميسيون، به پیشوازهشتم مارچ "روز بین المللی همبستگی زنان" که قرار است امروز درکشور تجليل شود، ميگويد که خشونت علیه زنان، پیامدهای ناگواراجتماعی، فرهنگی واقتصادی برزندگی زنان افغانستان به همراه دارد.
این خشونت ها، برصحت، حرمت و شأن اجتماعی، وضعیت زندگی و رفاه زنان تأثیرات سوء به جا می گذارد و مانع انکشاف و رشد و باعث انزوای آنان می گردد.
آمار جديدکميسيون مستقل حقوق بشر نشان ميدهد که ٥١٣٢ مورد خشونت رادرسال ٢٠١٥ ميلادى درسراسر کشورثبت نموده؛ حال آنکه درسال ٢٠١٤ ميلادى به ٤٨٧٣ مورد ميرسيد که افزايش آن مايه نگرانى است.
براساس اين آمار، درسال گذشتۀ ميلادى٢٤١ مورد قضیه قتل مربوط به زنان توسط دفاتر ساحوی و لایتی کمیسیون درکشور ثبت شده، که ١١٩ مورد آن قتل ناموسى بوده است.
اين نوع قتل ها حیثیت قتل عمد را داشته، مانند قتل های هدفمند از روی قصد و اراده و با ادعای حفاظت از ناموس صورت گرفته است .
اين درحالى است که درسال ٢٠١٤ ميلادى ١٦٢ مورد قضیه قتل زنان، ثبت کميسيون گرديده، که از این میان ٩٢  قضیه آن را قتل ناموسی تشکيل مى داد.
ثريا صبحرنگ کميشنر بخش حمايه و انکشاف حقوق زن در کميسيون مستقل حقوق بشر که اين ارقام را دیروز درنشست خبرى اعلام کرد، گفت که درجملۀ خشونت هاى سال ٢٠١٥، بيش از١٤٠٠ مورد آن راخشونت های فزیکی و جسمی تشکیل می دهند.
حدود٤٠٠ مورد ديگر، انواع خشونت جنسی و ١٧٤٣  مورد خشونت های لفظی و روانی بوده است.
همچنین حدود ١١٠٠ مورد را خشونت های اقتصادی  وبقيه را خشونت هاى فزيکى، خودسوزى، طلاق، فراز ازمنزل، نفقه ندادن و... احتوا ميکند.
صبحرنگ درمورد علل و عوامل خشونت علیه زنان گفت: "بیسوادی به عنوان یکی از عوامل وقوع خشونت علیه زنان به شمارمیرود و تحقیقات نشان می دهد که خشونت علیه زنان در میان افراد بیسواد یا کمسواد بیشتر اتفاق می افتد و حدود ٦٠ درصد از موارد خشونت علیه زنان، توسط افراد بیسواد صورت گرفته است."
وى علاوه کرد که خشونت علیه زنان، ناشی از عوامل متعددی است و مهمترین عوامل خشونت را نبود امنیت و ضعف حاکمیت دولت در ولسوالی‌ها و ولایات، عدم برخورد قاطعانه با مجرمین و تداوم فرهنگ معافیت از مجازات؛ فساد اداری و سوء استفاده از موقف وظیفوی و دخالت افراد متنفذ در امر رسیدگی به قضایا و حل و فصل قضایای خشونت علیه زنان توسط مراجع غیررسمی تشکيل ميدهد.
يافته هاى کميسيون مستقل حقوق بشر نشان ميدهد که کتمان جرایم و عدم مراجعه قربانیان به مراجع عدلی وقضايی به دلیل ترس و بی‌اعتمادی نسبت به ارگان‌های دولتی، دسترسی محدود زنان به عدالت(محاکم، څارنوالی‌های منع خشونت، توقیف‌خانه‌های زنانه و وکلای مدافع)، وجود سلاح نزد افراد و گروه‌های مسلح غیر قانونى وعدم حمایت لازم از قربانیان خشونت علیه زنان؛ عوامل ديگر خشونت ها محسوب ميگردد.
اين کميسيون، طرح ها و پيشنهاداتى را در کاهش و محو خشونت عليه زنان ودختران به حکومت ارايه نموده که بلند بردن سطح دانش و افکار عامه نسبت به حقوق و امتیازات اجتماعی و فردی زنان در روابط خانوادگی و اجتماع وتدوین واجرای برنامه‏های گسترده و دوامدار آموزشی توسط وزارت‏های معارف، تحصیلات عالی، حج و اوقاف، عدلیه و امور زنان، شامل آن است. 
ايجاد فرصت‏ها و زمینه‏های کار درآمد زا برای زنان به هدف تأمین زمینه‏های استقلال مالی و از بین بردن وابستگی‏های شدید مالی زنان نسبت به مردان  وايجادفرصت‏های اداری برای زنان در سطوح بالای ادارات و راهکارهای مؤثر برای مبارزه با حاکمیت عرف و عنعنات خرافی، بخش ديگر اين پيشنهادات را تشکيل ميدهد.
طرح و تطبیق یک برنامه موثر برای تداوی اشخاص معتاد به مواد مخدر، تأمین ظرفیت‏های سالم، متعهد و متخصص در سیستم عدلی و قضایی به هدف از بین بردن فرهنگ معافیت و مبارزه جدی علیه کسانی که تداوم فرهنگ معافیت را حمایت می‏کنند، از جمله پیشنهادات ديگرى است که در این گزارش جا داده شده است .
دراين پيشنهاد تذکر رفته است که قانون منع خشونت علیه زن و ایجاد زمینه های عملی برای تطبیق این قانون؛ تصویب، تعديل و باز نگری شده و بعضى ماده های قوانين نافذه كشور كه با ارزش های حقوق بشر و مخصوصاً حقوق زنان در تعارض قراردارد، تعدیل گردد .
کميسيون حقوق بشر، پيشنهاد نموده که خشونت هايی  مانند قتل  ناموسی و تجاوز جنسی، در قوانين نافذه كشور به ويژه  قانون منع خشونت و قانون جزا جا داده شود.
ایجاد سهولت ها برای دسترسی زنان به مراجع عدلی و قضایی در سطح مرکز و ولایات به منظور برخورداری زنان قربانی خشونت از حمایت های قانونی نیز از جمله پیشنهادت این گزارش میباشد .
ازسوى ديگر، داکترعبدالله رييس اجرايى حکومت دیروز در اجلاس وزرا گفت که زنان نقش اساسى ومهم در تحولات کشور دارند واميداست که جايگاه واقعى خود را درجامعه، سياست، اقتصاد و همه امور زندگى در کنار مردان  در چهارچوب قوانين افغانستان داشته باشند .
وى علاوه کرد در نشست هايى که آنها در روزهاى گذشته در مورد زنان داشتند، بعضى نکات ازسوى زنان به ارتباط محيط کارى ، برجسته ساخته شد . (پژواک)