هر چند حکومت، تاکنون کسى را رسماً براى رياست شوراى عالى صلح اعلام نکرده؛ اما منابع ميگويند که حالا رياست شوراى عالى صلح، به پير سيد احمد گيلانى رهبر اسبق جهادى پيشنهاد شده است.

بعد از اين که صلاح الدين ربانى رييس پيشين شوراى عالى صلح، به حيث وزير امور خارجه انتخاب شد، تاکنون اين شورا از سوى سرپرست اداره ميشود. امور اين شورا براى يک مدت از سوى معصوم ستانکزى رييس دارالانشاى شورا پيش برده مى شد و بعد از اينکه موصوف به حيث سرپرست وزارت دفاع تعيين شد، کرسى مهم دارالانشا نيز خالى ماند.

يک منبع، به تاريخ(١٤عقرب) سال جارى به آژانس پژواک گفته بود که در نشست شوراى امنيت، فيصله به عمل آمده که يونس قانونى به حيث رييس شوراى عالى صلح تعيين گردد.

اما شمارى از رهبران جهادى و احزاب سياسى، با انتخاب قانونى مخالفت نشان داده اند که در اثر آن، موضوع اعلام رسمى تعيين شدن قانونى به تعويق افتاد.

حالا گفته ميشود که پيرسيد احمد گيلانى رهبر سابق جهادى و رييس حزب محاذ ملى افغانستان، به حيث رييس شوراى عالى صلح انتخاب ميشود.

يکى از اعضاى اين حزب که از ذکر اسمش خود دارى نمود، به تاريخ(٣٠جدى) به آژانس خبرى پژواک گفت که حکومت در اين مورد به پيرگيلانى پيشنهاد کرده است.

منبع افزوده است که پيرگيلانى، موضوع اين پيشنهاد حکومت را به شوراى هماهنگى احزاب ملى و جهادى ارايه کرد و آنها به وى اجازه دادند که اين وظيفه را بپذيرد.

اين منبع علاوه کرد که پيرسيداحمد گيلانى، براى رياست شوراى عالى صلح علاقمندى نشان داده و به زودى از سوى حکومت به شکل رسمى اعلام خواهد شد.

از سوى ديگر، يک منبع حکومت وحدت ملى گفت که تا ديروز در مورد انتخاب يونس قانونى براى اين پست، بحث ها جريان داشت.

به اساس معلومات اين منبع، يونس قانونى تاکيد دارد که علاوه بر رياست شوراى عالى صلح، رياست دارالانشاى اين شورا نيز به وى داده شود.

به اساس معلومات منبع، ملل متحد و امريکا به حکومت افغانستان هشدار داده که اگر رهبرى جديد شوراى صلح را تعيين نکنند، کمک هاى مالى خود را با اين شورا قطع خواهند کرد.

قابل ذکر است که شوراى اجزاب ملى و جهادى، از تعيين يونس قانونى انتقاد کرده و گفته بودند که در اين کار، با آنها مشوره صورت نگرفته است.(پژواک)