در نشست "نگاهى بر وضعيت سرمايه گذارى در افغانستان"، بر کارکردهاى دولت در قبال حمايت از سرمايه گذارى ها انتقاد شد؛ اما رييس اجرايى حکومت گفت که به مشکلات سرمايه گذاران رسيدگى خواهد شد.

اين همايش به اشتراک داکتر عبدالله عبدالله رييس اجرايى حکومت، برخى وزارء و نمايندگان سکتور خصوصى، از سوى اداره حمايت ازسرمايه گذارى هاى افغانستان (آيسا)  دیروز درکابل تدوير يافت.

محمد قربان حقجو رييس اداره حمايت از سرمايه گذارى ها درمراسم افتتاح اين همايش گفت که در١٤ سال گذشته دربخش معادن، مخابرات، ترانسپورت تجارت مالی و بانکداری، بیمه وغيره سرمايه گذارى شده؛ اما کافى نمى­باشد.

موصوف افزود که در اين مدت براى رفع مشکلات سرمايه گذاران کارهاىى صورت گرفته؛ اما هنوز هم برخى وعده هاى داده شده از سوى حکومت قبلى و کنونى عملى نشده، که اين کار سبب دلسردى سرمايه گذاران و حتى فرار سرمايه از کشورشده است.

وى افزود که  در نشست دیروز، از سوى دولت و سرمايه گذاران، يک بار ديگر فرصت ها و چالش هاى موجود اقتصادى بازنگرى مى شود.

همچنان به گفته او در اين نشست يک روزه، روى برنامه عمل به خاطر رفتن به امروز توافق خواهد شد و به اساس آن مشخص خواهد شد که  چه بايد در اولويت قرار گيرد تا صداى سکتور خصوصى شنيده و نظريات شان عملى شود.

به باور او، اين کار باعث خواهد شد که سکتور خصوصى دوباره اعتماد خود را بالاى اقتصاد و مارکيت سرمايه گذارى درافغانستان به دست آورد.

به گفته او، درنتيجه کار نشست دیروز و نشست بعدى که قرار است به زودى تدوير شود، قراردادى ميان سکتورخصوصى و حکومت منعقد خواهد شد که به اساس آن، سند اولين استراتيژى سرمايه گذارى افغانستان براى چهارسال، تدوين خواهد شد. 

به گفته او هدف تهيه اين استراتيژى، شناسايى اولويت ها، ايجاد هماهنگى ميان حکومت و سرمايه گذاران، بهبود وضعيت اقتصادى کشور و جلوگيرى از فرار سرمايه از کشورمى­باشد.   

حقجو گفت که اقتصاد  کشور به دليل کاهش کمک ها، خروج نيروهاى خارجى وناامنى ها در وضعيت خوبى قرار ندارد و درحال حاضر حکومت تلاش مى کند که اقتصاد افغانستان را از اقتصاد کمکى به طرف اقتصاد متکى به خود ببرد.

او افزود که براى رسيدن به اين هدف، يکى از برنامه ها جذب سرمايه گذارى ها درکشور مى­باشد.

خانجان الکوزى معاون اول اتاق تجارت و صنايع نيز گفت که حکومت قبلى و فعلى در راستاى حل مشکلات سرمايه گذاران، به برخى وعده ها وفا نکرده است.

وى افزود که شمار زياد سرمايه گذاران به دليل عدم حمايت جدى ازسوى حکومت، از کشور فرار نموده  و در کشورهاى ديگر سرمايه گذارى مى­کنند.

موصوف گفت که در حال حاضر ده هزار کارخانه توليد قالين افغانى، توسط افغان ها در پاکستان فعاليت دارد و دولت پاکستان سه روز قبل اعلام داشت که اين فابريکه ها تا ده سال از ماليه معاف می‌باشند.

به گفته او، اين کارخانه ها به دليلى در پاکستان فعاليت دارد که در افغانستان سرمايه گذاران با مشکلاتى چون نا امنى ها، افزايش تعرفه ها، فساد ادارى، نبود زمين و برق مواجه می‌باشند.

او خطاب به رييس اجرايى حکومت گفت: "آرزوى مه اين است، از کسانى که در کشور سرمايه گذارى مى­کنند، حمايت کنيد ومانع فرار سرمايه شويد."

داکتر عبدالله عبدالله رييس اجرایی حکومت پذيرفت که هنوزهم برخى مشکلات در راستاى سرمايه گذارى ها در افغانستان وجود دارد؛ اما موصوف خاطر نشان کرد که دولت اراده قوى براى از بين بردن اين مشکلات دارد.

او با اشاره به ماليات موجود در کشور گفت که وارد کردن بار اضافی بالای مردم و سرمایه ‌گذاران، هیچ مملکتی را به رشد اقتصادی نرسانده و نبايد دولت حريص شود.

او در مورد حل مشکلات افزود که از تجربیات گذشته برای سرمایه گذاری بايد استفاده شود و از تجربیات ناکام اجتناب ورزیده شود.

موصوف افزود که حکومت جديد در یک و نیم سال گذشته درس­های را فرا گرفته است که اگر در آینده در صدد اصلاح وضعیت نشود، در واقعیت تعهدی را که به مردم داشته، انجام نداده است.

او علاوه نمود، وظیفه حکومت است که زمینه سرمایه گذاری را مساعد کند تا سرمایه گذار به گونه دوامدار و خوب سرمایه گذاری کند.

رییس اجرایی حکومت گفت: "شما به خاطرى امروز این جا آمده اید که ما اقداماتی را انجام بدهیم که شما بتوانید خوبتر کار بکنید و در نتیجه اش شما هم مفادش را ببرید، مردم هم مفاد کنند و دولت هم مفاد کند؛ دولت از راه مالیه در شرایط معقولی که سبب رشد سرمایه گذاری شود، مردم از خدماتی که ارایه می­شود مستفید شوند."

عبدالله گفت که در سرمایه گذاری، روی زیربنا کار صورت گرفته، سال آینده شاهد برخی از این پروژه ها در بخش انرژی و ترانسپورت و سایر بخش­ها خواهید بود؛ اما برخی پروژه های دیگر در دراز مدت بازدهی خواهد داشت.

موصوف افزود که مبنای سیاست اقتصادی افغانستان، فقرزدایی، ایجاد کار، رشد متوازن و پایدار، رفاه عمومی و توسعه همکاری­های منطقوی می­باشد که بدون همکاری سکتور خصوصی تحقق پیدا کرده نمی­تواند.

وی ضمن اشاره به برخى اقدامات حکومت در قبال حمايت از سرمايه گذارى گفت که  دوشنبه شب، بخشى از قراردادها به خاطر عدم استفاده از تولیدات داخلی معطل قرار داده شد.

موصوف، مشکلات امنیتی را یک چالش خوانده افزود: "اوضاع امنیتی امسال قسمی بود که دشمنان مردم افغانستان، سال ٢٠١٥ را سال سقوط دولت افغانستان تلقی کرده بودند، بیشترین توجه و انرژی دولت و همه ما در مسایل امنیتی در سطح کلان صرف شد."

او خاطر نشان که در جریان سال گذشته، صدها نفر اختطاف شدند و رهایی هم صورت گرفت؛ اما در بدل آن کسانی که جنایت انجام دادند یک جایزه هم گرفتند.

وی تاکید نمود که این دایره معیوبه است و باید قطع شود.

عبدالله گفت که فساد اداری واقعیت تلخی است که در افغانستان نهادینه شده و به میراث مانده است و بايد در برابر آن مبارزه کرد. 

رییس اجرایی حکومت در فرجام سخننانش، از اشتراک کنندگان خواست که روی موارد عملی، دور از تشریفات به صورت باز باهم بحث کنند و راه حل مناسب را غرض رسیدگی به حکومت پیشنهاد نمایند تا اقدامات جدی صورت گیرد.

وی تعهد نمود که پیشنهادات اشتراک کنندگان نشست دیروزی را به حیث یک مسوولیت دینی، ملی و وظیفوی دنبال می­کند.

برخى از وزرا‌ء نيز از تلاش حکومت براى رشد سرمايه گذارى سخن می‌زنند.

همايون رسا وزير تجارت و صنايع افغانستان، در نشست دیروز گفت که از سال ١٣٨٤ تا ١٣٩٢ اقتصاد کشور درحال خوب قرار داشت؛ اما پس از ١٣٩٢ به دليل کاهش کمک هاى خارجى وضعيت اقتصادى کشور درحال خوب قرار ندارد.

وى افزود که جذب سرمايه گذارى ها يکى از راه هايى مناسب براى بهبود  اقتصاد کشور بوده وحکومت تلاش مى­کند که زمينه هاى خوبى را براى سرمايه گذاران مساعد سازد.

موصوف گفت که وزارت تجارت براى جذب سرمايه گذارى ها توجه جدى دارد و با اداره آيسا درقسمت سهل سازى برخى کارهاى ادارى، کاهش تعرفه ها  و ساير سهولت ها براى سرمايه گذاران همکارى نزديک خواهد داشت.

همچنان عبدالستارمراد وزير اقتصاد کشور گفت حکومت تلاش دارد که مشکلات سرمايه گذاران را حل کند و زمينه خوب سرمايه گذارى ها را فراهم سازد.

به گفته او حکومت برخى برنامه هايى چون پروژه انتقال گاز ترکمنستان از طريق افغانستان و پاکستان به هند وغيره را  براى بهبود وضعيت اقتصادى و حمايت از سرمايه گذاران روى دست گرفته است. 

سادات نادرى وزير شهرسازى ومسکن گفت که اين وزارت، براى جذب سرمايه گذارى ها برنامه هايى را روى دست دارد و از سرمايه گذاران حمايت خواهد کرد. (پژواک)