صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۹ ثور ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزیر معارف: حکومت اراده‌ای جدی برای مبارزه با فساد در ساختار معارف دارد

وزیر معارف: حکومت اراده‌ای جدی برای مبارزه با فساد در ساختار معارف دارد

اسدالله حنيف بلخي وزير معارف مي‌گويد که فساد گسترده در وزارت معارف وجود داشته است و حکومت اراده‌اي جدي براي برخورد با اختلاس‌گران دارد.

وي که ديروز در نشست اعضاي شوراهاي اجتماعي مکتب‌هاي کشور در کابل سخن مي‌گفت ادامه داد: «از زماني که من وزير معارف شده‌ام، رئيس جمهور دو هيأت براي بررسي وزارت معارف گماشته است يک هيأت خاص رياست جمهوري و يکي هم هيأت نه نفري از شوراي ملي».

اسدالله حنيف بلخي وزير معارف با اشاره به اينکه در گام نخست دزدان و اختلاس‌گراني که پولهاي معارف را حيف و ميل کردهاند به کيفر خواهند رسيد افزود که حکومت وحدت ملي در اين راستا ارادهي نيرومند دارد، پول ساختمان بيش از 600 مکتبي که نيمه کاره هستند، اصلاً وجود ندارند و دزدي شدهاند.

وزير معارف اظهارداشت: «524 مکتب به درصدهاي گوناگون اعمار شده اند و نيمه کاره مانده اند که پول آنان صددرصد پرداخت شده است؛ 110 مکتب ديگر که از سوي شوراهاي محل ساخته شده  اند نيز نيمه کاره هستند و حتي وجود ندارند. اما پول شان گرفته شده است».

وزير معارف ميگويد با آنکه کتاب در انبارهاي وزارت معارف موجود بوده؛ اما براي دانش آموزان کتاب داده نميشد .

آقاي بلخي گفت: «افراد تخنيکي وجود داشته است، بودجه وجود داشته است و در انبارها کتاب نيز بوده است، اما به شاگردان داده نشده است».

وي در ادامه خاطرنشان کرد: «گزارشها ميرسانند که دختران در برخي مکتبها تفنگچه ميآورند، اما معلم جلوگيري کرده نميتواند و گزارش ميرسد برخي دختران در مکتب مواد مخدر ميآورند که بايد جلوي اينها گرفته شود، به رئيس معارف شهر گفتهايم که جلوي اين کارها را بگيرد».

درهمين حال رئيس شوراهاي اجتماعي مکتبهاي کشور نيز با اشاره به فساد در ساختار معارف ميگويد که تاکنون 835 ميليون افغاني کمک براي معارف گردآوري کردهاند و 24 مکتبي که در چند ولايت کشور سال ها بسته بود با اين کمک ها باز شده  اند .

ضياءالحق صافي رئيس شوراهاي اداري و اجتماعي مکتبها گفت: «10 درصد از بودجه ملي به معارف اختصاص داده شده است که 90 درصد آن معاش ماهوار ما است و سه درصد براي مصارف عمومي و درصد کمي براي مصارف معارف مي ماند که هيچ کفايت نمي  کند».

اين درحالي است که اتهام موجود در رابطه با اين فسادها بيشتر به زمان وزارت فاروق وردک باز ميگردد. هرچند هيأت نخست (براي بررسي فساد در وزارت معارف) گزارش خود را در اين باره در ماه اسد به رياست جمهوري تحويل داده است؛ اما آگاهان بگونهي انتقاد آميز ميپرسند که رياست جمهوري چرا تاکنون اين گزارش را از انظار مردم دور نگاه داشته است. (طلوع نيوز)