شورای امنیت ملی افغانستان وظایف معاونان والیان هلمند و غزنی را به دلیل اظهارات "غیرقابل تحمل" به حالت تعلیق درآورده است.

در نامه‌ای که از اداره ارگان‌های محلی به امضای عبدالمالک صدیقی سرپرست این اداره صادر شده، آمده که شورای امنیت ملی "اظهارات غیرمسئولانه مقامات محلی را غیرقابل تحمل خوانده است".

براساس این نامه، شورای امنیت ملی به اداره ارگان‌های محلی دستور داده بود که به مقام‌های محلی گوشزد کند که "استفاده از شبکه‌های اجتماعی جهت ابراز نارضایتی علیه تصامیم و سیاست‌های حکومت به هیچ وجه قابل تحمل نبوده و در صورت خلاف‌ورزی، اقدامات جدی روی دست گرفته خواهد شد."

اشاره شورای امنیت ملی به مقام‌های محلی، محمدعلی احمدی معاون والی غزنی و محمدجان رسولیار معاون والی هلمند است ـ دو مقامی که در ماه‌ها و هفته‌های گذشته اظهارات بی‌پرده‌ای درباره تحولات امنیتی داشته‌اند.

آقای رسولیار در پی حملات شدید گروه طالبان به ولسوالی سنگین این ولایت، در حساب فیسبوک خود نوشت که به دلیل عدم حمایت جدی نهادهای مرکزی دولت از نیروهای محلی، در ظرف دو روز بیش از ۹۰ سرباز جانشان را از دست دادند و این منطقه در آستانه سقوط به دست طالبان قرار گرفته است.

آقای احمدی در مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی در پاسخ به این پرسش که کدام سخنان او "غیرقابل تحمل" تلقی شده، گفت که "اولین موضوع، موضوع کماندوهای اسلامی است که من از حوت  سال گذشته آن را زنگ خطری برای نظام دانسته و بی‌تفاوتی در برابر آن را خلاف مصلحت نظام و مصلحت عامه گفته‌ام" برای اظهار سخنان "به من اخطاریه رسیده است".

به گفته او، "کماندوهای اسلامی" شاخه‌ای از سازمان القاعده است که شماری از شهروندان خارجی و افغان در ولایت جنوبی زابل و برخی از ولایت‌های همجوار از جمله غزنی فعالیت می‌کند و در گروگان‌گیری‌های چند ماه گذشته نقش اصلی داشته است.

معاون والی غزنی افزود که موضوع دیگری که به دلیل مطرح کردن آن هشدار دریافت کرده، موجودیت پرچم گروه دولت اسلامی (داعش) در راه‌های مناطق آرام ولایت غزنی بوده است.

آقای احمدی گفت که موضوع دیگر عدم اجرای دستور مقام‌های دولت مرکزی برای ممانعت از انتقال اجساد هفت گروگان هزاره سربریده شده در زابل، از غزنی به کابل است.

این گروگان‌ها در ۱۷ عقرب  در ولایت زابل از سوی داعش سربریده شدند و معترضان اجساد آن‌ها را به کابل منتقل کردند و روز ۲۰ عقرب در تظاهرات بزرگی در برابر کاخ ریاست جمهوری، دولت را متهم به تفاوتی در برابر گروگان‎ها کردند.

او تاکید کرد که در هر زمانی و در هر شرایطی حاضر است که در برابر اظهارات خود پاسخ گوید و از آن‌ها دفاع کند. آقای احمدی افزود که نگفتن واقعیت‌ها با اصول حکومت پاسخگو مطابقت ندارد.

این مقام محلی می‌گوید که تعلیق کردن وظیفه او، به معنای آن است که "خانه‌نشین" شود. (بی بی سی)