محمد نعیم حمیدزی لالی عضو ولسی جرگه افغانستان می گوید، در چهار سال گذشته به ارزش یک میلیارد دالر مواد نفتی بنام نیرو های خارجی و نیرو های افغان بدون پرداخت مالیه وارد افغانستان گردیده است. اگر جلو واردات نفت بدون مالیه به افغانستان گرفته نشود این مسئله همانند کابل بانک یک بحران بزرگی مالی را در کشور به میان خواهد آورد.

محمد نعیم حمیدزی لالی یک تن از اعضای ولسی جرگه حین بیان این موضوع گفت که در ظرف چهار سال گذشته چهار میلیون و هشتصد و بیست هزار تُن مواد نفتی از بنادر آقینه و حیرتان بنام نیروهای افغان و خارجی بدون پرداخت مالیه وارد کشور شده است.

آقای حمیدزی لالی روز سه شنبه به خبرنگاران گفت، تنها ده درصد نفت و گاز وارد شده ضروریات نیروهای داخلی و خارجی را پوره می کند، باقی نود درصد آن از سوی تجاران در بازار آزاد به فروش می رسد.

وی گفت:

" از چهار سال بدینسو بنام نیرو های خارجی نفت به افغانستان وارد می شود، آن استفاده که نیرو های خارجی از آن می کنند، از نفت وارد شده به افغانستان تکس داده نمی شود، در چهار سال مالیه آن از یک میلیارد دالر اضافه می گردد."

آقای حمیدزی لالی می افزاید، بیست شرکت تجارتی مواد نفتی که بنام نیرو های داخلی و خارجی وارد می کنند، مالیه نمی پردازند.

به گفته آقای حمیدزی لالی این شرکت ها در سه قوه دولت افغانستان از حمایت برخوردار هستند.

ریاست گمرکات وزارت مالیه، ریاست تشریفات وزارت خارجه و ریاست مواد نفتی وزارت تجارت و صنایع اداراتی هستند که به گفته این وکیل ولسی جرگه گروه های بزرگ مافیایی مواد نفتی در آن دست بالا دارند.

آقای حمیدزی لالی می گوید، اسناد معافیت از مالیه بر واردات مواد نفتی از سوی همین شرکت ها بالای یک دیگر بفروش می رسد و این ها هستند که نرخ مواد نفتی و گاز را در بازار تعیین می کنند.

آقای حمیدزی می افزاید، برخی از وزیران حکومت سابق و حتی یک معاون رئیس جمهور پیشین نیز در لست مافیای مواد نفتی شامل است اما وی از کسی نام نبرد.

قبل از این خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان نیز در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که برخی مسئولین گمرکات با تاجران همکاری کرده و مواد نفتی را بنام نیروهای داخلی و خارجی بدون مالیه از بنادر به کشور وارد می کنند.

با وجود تلاش های زیاد، وزارت مالیه افغانستان حاضر نشد که در این رابطه صحبت کند. اما شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه روز سه شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این وزارت تنها مسئولیت تأمین ارتباطات میان ادارات دولتی و خارجی را دارد و موضوعات مالی مربوط وزارت مالیه می گردد.

وی گفت:

" این مرجع تأمین ارتباطات است در وزارت امور خارجه، معرفی خط قراردادی ها از سوی سفارت امریکا یا از نیرو های حمایت قاطع می شود باید از طریق وزارت خارجه بیاید."

در همین حال سیف الدین سیحون کارشناس مسایل اقتصادی می گوید در بخش مالیه گماشتن متخصصین و نظارت دقیق از عواید از جمله مواردی است که از فساد مالی جلوگیری می کند.

آقای سیحون تأکید می کند که بزرگان حکومت وحدت ملی باید با فساد مبارزه کرده و در این بخش به تعهدات خود جدی عمل کنند. (رادیوآزادی)