صفحه نخست » افغانستان » دادگاه بینالمللی کیفری: شواهدی از بدرفتاری نظامیان خارجی در افغانستان با زندانیان وجود دارد
دادگاه بینالمللی کیفری: شواهدی از بدرفتاری نظامیان خارجی در افغانستان با زندانیان وجود دارد
دادگاه بینالمللی کیفری که به اتهامهای مربوط به جرایم جنگی رسیدگی میکند، میگوید شواهدی در دست دارد که نشان میدهد زندانیانی که در اختیار نظامیان خارجی حاضر در افغانستان بودهاند، مورد بدرفتاری قرار گرفتهاند.
این نهاد در گزارش سالانه خود که روز پنجشنبه ۱۲ نوامبر منتشر شد، نوشته است: "اطلاعات موجود نشان میدهد که قربانیان به عمد مورد خشونت فیزیکی و روانی قرار گرفتهاند و گفته میشود که این جرایم همراه با ظلم و رفتاری صورت گرفته که کرامت انسانی قربانیان را زیر پا گذاشته است."
به گفته دادگاه بین المللی کیفری، استفاده طولانی و همزمان "تاکتیکهای مختلف بازجویی" در این زندان سبب وارد شدن "آسیبهای جدی فیزیکی و روانی" بر قربانیان شده است.
این گزارش افزوده که گزارشهایی از مبتلا شدن بعضی از این افراد به مشکلات فیزیکی و روانی مانند "توهم، پارانویا، بیخوابی و اقدام به خودزنی و قطع عضو" وجود دارد.
به گفته این نهاد، وزارت دفاع آمریکا از سال ۲۰۰۱ تا به حال در مورد بدرفتاری سربازان این کشور با زندانیان در افغانستان، "هزاران تحقیق انجام داده و صدها نظامی آمریکایی را تنبیه کرده است".
هرچند یافتههای برخی از این تحقیقات نشان میدهد که بدرفتاری با زندانیانی که در اختیار نیروهای آمریکایی بودهاند، ناشی از "اشتباه فرماندهان" بوده اما فرماندهان ارشد این نیروها تا به حال تنبیه نشدهاند.
بازداشت اتباع افغانستان به وسیله نیروهای خارجی حاضر در این کشور در سالهای گذشته بارها منجر به تنش لفظی میان مقامهای افغان و کشورهایی که در افغانستان حضور نظامی دارند، شده است.
در گزارش تازه دادگاه بین المللی کیفری به بدرفتاری با زندانیان در زندانهایی که در اختیار دولت افغانستان است نیز اشاره شده و آمده است: "به رغم میزان ادعاهای بدرفتاری در زندانها که به وسیله برنامه نظارت بر زندانهای یوناما (نمایندگی سازمان ملل در افغانستان) ثبت شده است، اطلاعاتی که دولت افغانستان ارائه کرده است، نشان میدهد که تنها دو مقام امنیت ملی این کشور به این اتهام محاکمه شدهاند."
این گزارش افزوده که هیچ مقام ارتش افغانستان تا به حال به چنین اتهامی مورد پیگرد قرار نگرفته است. دادگاه بین المللی کیفری افزوده است که دولت افغانستان از سال ۲۰۰۸ به بعد با وجود درخواستهای مکرر این نهاد، از ارائه هرگونه اطلاعاتی در مورد اقدامات صورت گرفته در سطح ملی در این زمینه خودداری کرده است. (بی بی سی)