شورای فرماندهان جهادی و احزاب سیاسی خواهان برگذاری بی درنگ لویه جرگه تعدیل قانون اساسی کشور است. شماری از اعضای این شورا می‌گویند که بربنیاد توافقنامه‌ی ایجاد حکومت وحدت ملی لویه جرگه باید در دو سال نخست حکومت وحدت ملی برگزار شود.

درهمین حال ریاست جمهوری می‌گوید که حکومت در مطابقت با شرایط و تعهدات‌اش در این باره عمل خواهد کرد.

شماری از اعضای شورای فرماندهان جهادی و احزاب سیاسی برگذاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی را یکی ازخواست‌های خود دانسته و از رهبران حکومت وحدت ملی خواستند تا به این خواست آنان توجه کنند.

اقبال صافی عضو شورای جهادی اظهارداشت: "برگذاری لویه جرگه یکی از خواست‌های مردم و خواست‌های این جرگه است. هرگاه حکومت به خواست‌های ما توجه نکند، تصمیم بعدی در مشوره با مردم گرفته خواهد شد."

شماری از اعضای دیگر این شورا می‌گویند که آنان در تفاهم با حکومت به تازه‌گی کمیته‌ی مشترکی را ایجاد کرده‌اند و این کمیته طرحی را برای آوردن اصلاحات در بخش‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی به حکومت پیشنهاد خواهد کرد.

داوود کلکانی عضو شورای جهادی خاطرنشان کرد: "کمیته مشترک که قرار بود ایجاد شود، تشکیل شده است و به کارش آغاز کرده است، قرار است این کمیته طرحی را پیشنهاد کند که بربنیاد آن اصلاحات در حکومت داری آورده شود."

وی ادامه داد: "حکومت با کم کاری و ناکارایی‌هایی که دارد، کمتر علاقه‌مند به کار با این شورا است و در برخی از بخش‌ها با ما مخالفت نیز می‌کند."

درهمین حال ریاست جمهوری می‌گوید که در مطابقت با شرایط و تعهدات خود در این باره اقدام خواهد کرد.

پس از افزایش ناامنی‌ها و سقوط شهر کندز به دست طالبان؛ شماری از فرماندهان جهادی و احزاب سیاسی به رهبری عبدرب رسول سیاف گردهم آمدند و پس از رایزنی‌ها این شورا را ایجاد کردند.

عبدرب رسول سیاف؛ بسم‌الله محمدی، محمد یونس قانونی، محمد اسماعیل خان، محمدعمر داوود زی، فاروق وردک، صادق مدبر، عبدالهادی ارغندیوال، انوارالحق احدی، عبدالرحیم وردگ، وحید الله شهرانی و شمار دیگری از چهره های سیاسی و جهادی اعضای این شورا هستند.(طلوع نیوز)