معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرد که فرمان تقنینی رئیس جمهوری افغانستان در مورد اخذ ده درصد مالیات از دارندگان تلفن‌همراه که در جلسه روز چهارشنبه ۲۲ میزان با اکثریت آرا از سوی مجلس رد شد، در سند بودجه سال ۱۳۹۴ آمده‌است.

سید ظفر هاشمی گفت که قانون بودجه توسط مجلس نمایندگان افغانستان تصویب شده و براساس همان قانون رئیس جمهوری فرمان تقنینی را صادر کرده است.

آقای هاشمی با اشاره به اینکه دولت به تصمیم مجلس نمایندگان احترام می‌گذارد، گفت که مجلس نمایندگان براساس قانون نمی‌تواند که بخشی از قانون بودجه را رد و یا تصویب کند.

او افزود که دولت افغانستان طرح خود را دوباره برای تصویب به مجلس نمایندگان افغانستان ارسال خواهد کرد.

وزارت مخابرات افغانستان از آغاز ماه میزان سال جاری، اجرای این طرح را بر اساس تصویب کابینه و فرمان تقنینی رئیس جمهوری این کشور، آغاز کرد.

اما نمایندگان مجلس افغانستان صدور این فرمان از سوی رئیس جمهوری را "در مخالفت صریح" با ماده ۷۹ قانون اساسی این کشور دانستند.

این ماده به حکومت صلاحیت می‌دهد تا اگر در دوره‌ای که نمایندگان مجلس در تعطیلی به سر می‌برند، شرایطی پیش بیاید که نیاز فوری به تصویب و اجرای قانونی باشد، فرمان تقنینی صادر کند.

با این حال ماده ۷۹ قانون اساسی افغانستان امور مربوط به بودجه و مسایل مالی را از این قاعده مستثنی کرده است.

عبدالرئوف ابراهیمی، رئیس مجلس نمایندگان افغانستان در پایان رأی‌گیری روزچهارشنبه از حکومت این کشور خواست که اجرای این فرمان را متوقف کند و طرح آن را برای تصویب به مجلس بفرستد.

از آغاز اجرای این طرح تاکنون میلیون‌ها افغانی به حساب دولت واریز شده است. پیشتر وزارت مخابرات و تکنولوژی افغانستان گفته بود که تنها در یک هفته اول اجرای این طرح، ۷۸ میلیون افغانی جمع‌آوری شده است.(بی بی سی)