سروى تازه نشان می‌دهد که افغانستان در بين ١٠٢ کشور جهان، در بخش شفافيت بودجه باز نسبت به سه سال قبل، از نمره ٥٩ به ٤٢ پايين آمده و دربين کشورهاى منطقه در ردۀ چهارم قرار دارد.

اين سروى که در سطح بيش از صد کشور در ماه مارچ ٢٠١٤ آغاز و در سپتمبر ٢٠١٥ تکميل شده است، از سوى مشارکت بين المللى بودجه انجام شده است. اين سروى در افغانستان از سوى ديدبان شفافيت افغانستان که عضويت مشارکت بين المللى بودجه باز را دارد، انجام شده است.

سيد اکرام افضلى رييس اجراييوى ديدبان شفافيت افغانستان، دیروز درنشست خبرى درکابل گفت که به اساس معيارهاى جهانى، وقتى بودجه تکميل و درآن شفافيت وجود مى داشته باشد که هشت شاخص عمده در آن در نظر گرفته شده باشد.

به گفته وى، اين هشت شاخص شامل (تهيه به موقع مسوده، رعايت قانون بودجه، شامل سازى نظريات شهروندان، ارايه گزارش بودجه در آغاز، وسط و آخر سال و گزارش قطعيه) مى­شود.

به گفته او به اساس معيارهاى جهانى، زمانى بودجه قابل قبول بوده مى تواند که نمره آن از ٤٥ کم نباشد يعنى نمبر حد وسط بودجه ٤٥ مى باشد.

موصوف گفت که بودجه سال روان و سال قبل، شامل سروى يادشده می‌شود.

وى در مورد بودجه افغانستان گفت که عدم به موقع تهيه مسوده و فرستادن آن به شوراى ملى، پايين بودن سطح نظريات شهروندان، عدم ارايه گزارش بودجه درآغاز سال و موجوديت نواقص در گزارش وسط و ختم سال از عمده ترين دلايل پايين آمدن نمره افغانستان از ٥٩ به ٤٢ مى باشد.

همچنان به گفته افضلى، اين رقم نشان مى دهد که هنوزهم حکومت افغانستان، به شهروندان خود درمورد بودجه معلومات مکمل ارايه نمى کند وسيستم هاى حسابدهى بودجه کشورناکافى مى باشد.

وى افزود: "عقب مانى افغانستان براى شفاف ساختن و حسابده ساختن سيستم بودجه ملى قابل نگرانى است؛ حکومت بايد به هدف بهبود اقدامات سريع و لازم نمايد."

به اساس معلومات او، افغانستان در اين بخش در سطح کشورهاى منطقه در رديف چهارم قرار دارد.

وى گفت که در بخش شفافيت در بودجه بنگلديش ٥٦، هندوستان ٤٦، پاکستان ٤٣ و افغانستان ٤٢ نمره دارد.

منبع افزود که در اين بخش، سريلانکا ٣٩ و نيپال ٢٤ نمره دارد.

وى افزود که بايد وزارت ماليه افغانستان تمام اسناد کليدى بودجه (سند پيشتاز بودجه، مسوده بودجه، قانون بودجه، بودجه شهروندان، گزارش جريان سال، بررسى وسط سال، گزارش آخر سال و گزارش قطعيه) را به موقع به شکل چاپى و الکترونيکى توليد، نشر و در اختيار مردم قرار دهد.

همچنان موصوف گفت که وزارت ماليه، بايد اشتراک شهروندان را در تمام پروسه هاى بودجوى تشويق نموده و سيستم بودجه سازى از پايين به بالا را ايجاد نمايد.

افضلى علاوه کرد که شوراى ملى و اداره عالى تفتيش، بايد از بودجه به طور جدى نظارت نمايند و همچنان نهادهاى جامعه مدنى نيز با وزارت ماليه در اين راستا همکارى نمايند.