دو گروپ از مخالفان مسلح در ولايت غور از جنگ دست کشيدند؛ اما تعدادى از مردم، يک قوماندان آنها رامتهم به قتل و جنايت نموده و خواستار دستگيرى وى شدند.اين دوگروپ که تعداد شان به ٥٠ تن مى رسد، به سرگروپى ملا خداى رحم و ارباب عبدالصمد ازولسوالى دولينه دیروز به پروسۀ صلح پيوستند.

محمدامين توخى معاون ولايت غور، درمحفل پيوستن آنها گفت که برخى مخالفان مسلح، فريب بيگانگان به شمول سازمان استخبارات پاکستان"ISI" راخورده اند و ازهمۀ مخالفان مسلح ميخواهد که از جنگ دست کشيده و به نداى صلح لبيک بگويند.

توخى، پيوستن اين دوگروپ مسلح در تامين امنيت در ولسوالى دولينه را موثرخواند و وعدۀ هرگونه همکارى با آنان را نمود.

ارباب صمد گفت: "ما به علت اختلافات ذات البينى با بعضى کسانى که دولت آنها را امتياز داده بود، در مخالفت دولت قرار داشتيم؛ اما اينک به تقاضاى شوراى صلح و امنيت ملى، به پروسۀ صلح پيوسته ايم. "

اين سرگروپ علاوه کرد که دولت بايد عدالت داشته و به همۀ پيوستگان يکسان عمل کند.

اما ده ها تن از مردم ولسوالى دولينه، در مقابل دفتر جامعۀ مدنى درغور تجمع نموده و برخى از پيوستگان را قاتل و جنايتکار عنوان کردند.

آنان شعارهاى "شوراى صلح وامنيت ملى، نبايد زمينۀ فرار اينگونه افراد رافراهم کند وبايد آنان را به چنگ قانون بسپارد" را سرمى دادند.

عبدالکريم اطمينان، يکتن از آنهاادعاکرد که خداى رحم قاچاقبر موادمخدر است وعلاوه برآن، منازل بعضى مردم را در دولينه به آتش کشيده و برمردم ظلم نموده است؛ درکنار آن، چهار پوليس مبارزه بامواد مخدر را دو ماه قبل مجروح کرده است.

وى که اسنادى رابه نام حکم څارنوالى مبنى برمجرم بودن اين سرگروپ پيوسته به صلح، نشان ميداد گفت: "بخاطرى که شوراى صلح و امنيت ملى نشان بدهد که دستاورد دارد، چنين افراد مجرم را به نام پيوستگان به صلح  معرفى ميکند؛ درحاليکه اين افراد بايد دستگير ومجازات شوند. "

اما کمال الدين مودودى رييس شوراى صلح غور، به آژانس خبرى پژواک گفت که اين پنجاه تن ازطريق رياست امنيت ملى آمده اند و هيچگاه شوراى صلح، از مجرمين دفاع نمى کند.

مودودى علاوه کرد که اگر دربين پيوستگان افراد نامطلوب باشند، محکمه صلاحيت فيصله کردن را دارد.

رياست امنيت ملى غور، دراين مورد اظهار نظر نکرده است.

با اين حال مل پاسوال مصطفى محسنى قوماندان امنيۀ غور گفت که پيوستگان، ٤٧ ميل سلاح فرسوده و ناکاره را با خود آورده اند.

وى علاوه کرد که اين سلاح ها شامل کلاشنکوف، ماشيندار، راکت، پپشه و هشت حلقه ماين است.

قوماندان امنيه گفت که جرم کسى بخشيده نمى شود؛ اما آنها سلاح هايى را با خودآورده اند که قابل استفاده نيست.

قابل ذکر است که مسوولان امنيتى ميگويند که حدود ٢٦٠٠ مخالف مسلح در ولايت غور وجود دارند  و از آغاز ايجاد پروسۀ صلح (سال ١٣٨٩) تا حال، بيش ازپنجصد مخالف مسلح به اين پروسه پيوسته اند. (پژواک)