رييس جمهور کشور جهت رفع مشکل ماليه، به ارگان هاى ذيربط هدايت داد تا در قانون ماليات برعايدات، تعديلات لازم بياورند.  اين موضوع در جلسۀ کابينه تحت رياست محمد اشرف غنى، روز چهارشنبه در ارگ رياست جمهورى اظهار گرديد.

در کاپى گزارش کابينه که به آژانس خبرى پژواک مواصلت کرده، همچنان آمده است که رييس جمهورکشور ارگان هاى ذيربط را موظف ساخته تا پروژه بزرگ ملى پاسپورت هاى برقى را تحليل و ارزيابى نموده و طرح نهايى آن را به رياست جمهورى بسپارند.

افزون برآن، درجلسه کابينه طرزالعمل وسايط وعراده جات فاقد اسناد  ورودى گمرکى نيز درپرنسيپ مورد تاييد قرارگرفت.

درجلسه يادشده اکليل حکيمى وزيرماليه و معين وزارت تجارت وصنايع و نماينده هاى اصناف مختلف، پيشه وران و سکتورخصوصى، درمورد مشکل ماليات صنعت کاران صحبت نمودند.

خبرنامه افزوده است که کابينه بعد از بحث مفصل طرح توافق شده، جلسه مشترکى را در زمينه رفع مشکلات ماليات اصناف، مورد تاييد قرارداد و وزارت هاى ماليه و عدليه را موظف ساخت تا تعديلات مورد نياز در قانون ماليات برعايدات را طى مراحل نمايند.

از سويى هم صلاح الدين ربانى وزير امور خارجه کشور درجلسه روزچهار شنبه، پروژۀ الکترونيکى سازى پاسپورت اتباع کشور را مطرح نمود.

ربانى درصحبتهايش گفته است که با درنظرداشت قطعنامه شوراى امنيت سازمان ملل متحد و مصوبه ضميمۀ سازمان بين المللى هوا نوردى (ايکاو) اعتبار پاسپورت هاى دست نويس الى ٢٤ نوامبر ٢٠١٥ ميلادى بوده که با درنظرداشت قطعنامه و مصوبه متذکره ايجاب مى کند تا دريک سال بايد صدها هزارجلد پاسپورت الکترونيکى به درخواست کنندگان آن درخارج از کشورصادر وتوزيع گردد.

کابينه بعداز بحث مفصل فيصله نمود تا وزارت هاى امور خارجه، ماليه و امور داخله، پروژه بزرگ ملى پاسپورت الکترونيکى را تحليل و ارزيابى نموده، طرح نهايى آن را به مقام عالى رياست جمهورى ارايه نمايد.

درعين حال وزير ماليه کشور، در ارتباط به طرزالعمل وسايط وعراده جات فاقد اسناد ورودى گمرکى، به جلسه کابينه توضيحات مفصل داد.

براساس معلومات وزيرماليه کشور؛ اين طرزالعمل را به منظور طى مراحل گمرکى و ترافيکى آن عده وسايط غيرزرهى که فاقد اسناد ورودى گمرکى و اخذ جوازسير و حتى نمبر پليت گشت و گذار مى نمايند، به داخل ١٣ ماده ترتيب که مورد توافق وزارت هاى امور داخله، تجارت و صنايع ترانسپورت و هوانوردى ملکى وماليه قرار گرفته است. (پژواک)