شبکه هماهنگی نهادهای مدنی افغانستان، افزايش بیکاری را در کشور یک چالش جدى خواند و به حکومت هشدار داد که اگر زمينۀ اشتغالزايى براى جوانان بيکار فراهم نگردد، حرکت هاى مدنی را در تمام ولايات آغاز خواهند کرد.

شبکۀ يادشده، اين نگرانى را دیروز در نشستى زيرنام "فاجعۀ بیکاری، بی پروایی حکومت و عکس العمل جوانان" که درشهرکابل تدويريافته بود، اظهار داشت.

عنایت ناصر رییس  شبکه هماهنگی نهادهای مدنی افغانستان، دراين نشست گفت: "هر سال نزديک به چهارصد هزارجوان به عنوان نیروى کار به بازار عرضه میگردد؛ اما بازار قابلیت جذب چند هزار افراد محدود را دارد وبس."

وی درحاليکه مبارزه علیه بیکاری را  نیازمند عملکرد سیستماتیک و منظم دولت در چوکات پالیسی ها واستراتیژی خواند، گفت حکومت باید پالیسی ملی کاریابی رابر اساس تحقیق و تقاضای بازار تدوین کند وبا ایجاد فرصت های کارى جدید و تعمیل برنامه هاى دومدار به منظور دریافت فرصت ها و شغل پایدار بخصوص در مناطق دورافتاده و محروم، دست بکارشود.

رضا باورعضو این نهاد؛ با بیان اینکه بیکاری پدیدۀ فقر، غربت، بیسوادی وبالاخره کشتار را به بارآورده گفت: "در حکومت افغانستان روابط بر ضوابط حاکم است."

همچنان وى افزود که دولت باید تعیینات در پستهای دولتی را براساس شایسته سالاری و استعداد در نظر گيرد و گامهای جدی را برای تامین امنیت و مبارزه علیه فساد اداری بردارد.

افزون برآن؛ اين فعال مدنى ازحکومت خواست تا با ارايۀ بستۀ تخفیف مالیاتی، قرضه هاى کوچک و ایجاد زیربناها، شغل کوچک ومتوسط را مورد حمایت قرار دهد.

فاطمه رحیمی عضو شورای ولایتی غزنی، دراين نشست گفت: "در حال حاضر٨ میلیون قشر جوان کشور در بی سرنوشتی به سر می برند که در حقیقت یک فاجعه است؛ جوانانی  که فعلاً توانایی کاردارند؛ اما فرصت شغلی به آنهامهیا نمی شود، مجبورهستند که يا از کشور فرار کنند یا معتاد شوند."(پژواک)