افزایش روز افزون فعالیت مخالفان مسلح دولت و داعش در ولایت ننگرهار رئیس مشرانو جرگه را به شکایت از عدم توجه حکومت به این ولایت وا داشته است.

رئیس این جرگه از رئیس جمهور میخواهد تا برای نجات باشندگان این ولایت اقدام جدی کند.

فضل الهادی مسلمیار رئیس مشرانو جرگه در نشست عمومی روز یک شنبه این جرگه از رئیس جمهور خواست تا مسوولیت هایش را در برابر باشنده گان این ولایت ادا کند.وی میگوید،عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور باید مانند ولایت های فاریاب و سرپل برای تشویق نیروهای امنیتی در میدان های نبرد به ولایت ننگرهار نیز سفر کند:

" شش ماه می شود که مردم ننگرهار سربریده میشوند که نماینده مردم هستم این مسوولیت نظام و حکومت است برود جنرال دوستم به ننگرهار نیز و من در کنارش مانند یک برادر ایستاده میشوم و یا نصف امکانات عملیات های نظامی را در اختیار ما قرار دهند ما خود در برابر مخالفان مسلح دولت و داعش اقدام می کنیم داعش چرا باید در ننگرهار جای پای پیدا کند. "

مسلمیار گزارش های را که گویا انجام عملیات های نظامی به رهبری جنرال دوستم در ولایات فاریاب و سرپل در نابودسازی طالبان و جنگجویان خارجی اثر گذار نبوده است، رد میکند.

مسملیار میگوید، این گزارش از سوی برخی رسانه ها تحریف شده است.

انجام عملیات نظامی در ننگرهار برای پاکسازی این ولایت از وجود مخالفان مسلح دولت بخصوص گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در حالی از سوی رییس مشرانو جرگه پیشنهاد میشود که هم اکنون گروه داعش در ولسوالی اچین ودر امتداد خط دیورند سه زندان نیز ساخته اند که گفته می شود 127 تن در آن زندانی هستند.

پیش از این شماری از بزرگان ولایت های سرحدی و نماینده گان این ولایت ها در شورای ملی از حکومت خواستار برقراری امنیت و راه اندازی عملیات های بزرگ برضد مخالفان مسلح دولت شده اند.

معاون اول ولسی جرگه نیز هشدار داده است، در صورتیکه حکومت برای نابودسازی گروه داعش در ننگرهار اقدام نکند، وی خود برای مبارزه در برابر این گروه خواهد ایستاد.

از سوی دیگر سلطان فیضی مشاور مطبوعاتی عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری میگوید آقای دوستم در صورت اجازه از سوی رییس جمهور آماده است تا برای رهبری جنگ و تشویق نیروهای امنیتی افغان به ولایات دیگر نیز برود:

" جنرال صاحب دوستم به عنوان یکی از پایه های اساسی حکومت نه تنها ننگرهار دیگر ولایت های که نیاز محسوس باشد بدون کدام فکر در کنار نیروهای امنیتی خواهد ایستاد، البته این تصمیم به قصر ریاست جمهوری، خواست مشروع مردم و فیصله شورای ملی بر می گردد. " (رادیوآزادی)