برای سه روز متوالی شماری از افراد تحصیل کرده به دلیل نبود کار در مقابل شورای ملی افغانستان دست به تحصن زده‌اند.

این افراد از سیاست‌های دولت وحدت ملی افغانستان انتقاد کرده و مدعی شدند که جوانان افغان بعد از ختم دوره تحصیلات دانشگاهی شان قادر به یافتن کار نمی‌شوند و آنان مجبورند یا کشور را ترک کنند یا اینکه به اعتیاد رو آوردند.

حبیب حمیدزاده یکی از سخنگویان تحصن‌کنندگان، دولت را عامل این بیکاری دانست.

او گفت که بیکاری به یک درد ملی و اجتماعی در افغانستان تبدیل شده است. وجود سه میلیون معتاد، فرار جوانان و خانواده‌ها به خارج از کشور، افزایش خشونت خانوادگی و پیوستن جوانان افغان به گروهای تندرو و بنیادگرا را از عوامل بیکاری در افغانستان دانست.

این جوان افغان حکومت وحدت ملی افغانستان را متهم می‌کند که سیاست قومی، زبانی و سمتی را در پیش گرفته و باعث پیش آمدن وضعیت اسفبار کنونی در این کشور شده‌است.

او برای حل این مشکل از دولت خواست که زمینه اشتغال را فراهم و مانع اخراج افراد براساس تعلق زبانی و مذهبی از اداره‌های دولتی شود و گفت که دولت باید پرداخت بیمه بیکاری را در افغانستان در نظر گیرد.

این افراد خواستار امنیت شغلی خود شدند و از دولت افغانستان خواستند که قراردادهای کوتاه مدت را لغو کند و از کمیسیون اصلاحات اداری افغانستان نیز خواستند که روند طی مراحل استخدام را در این کشور سرعت دهد و شفافیت لازم را در زمینه ایجاد کند.

اعتراض کارمندان آیسا

دیروز همچنین شماری از کارمندان اداره حمایت سرمایه گذاری افغانستان (آیسا) نیز در کابل دست به تجمع اعتراضی زدند.

معترضان محمد قربان حقجو، رئیس آیسا را متهم کردند که به دلیل مسایل سیاسی و سلیقه‌ای حدود ۱۳۰ کارمند این اداره را که همه دارای تحصیلات عالی و از قوم پشتون بودند، برکنار کرده‌است.

در تجمع دیروز حدود ۲۰ نفر از کارمندان این اداره حضور داشتند.

آقای حقجو گفت که این اداره اصلا ۱۸۰ کارمند داشت که به ۴۶۰ نفر افزایش یافته بود و به دلیل تورم اداری و با توجه به کاهش حجم سرمایه‌گذاری در افغانستان نیاز بود که اصلاحات در این اداره ایجاد شود.

او برخورد قومی و اینکه فقط کسانی‌که متعلق به قوم پشتون بوده، از این اداره اخراج شده اند، را رد کرد و گفت که از اقوام دیگر نیز اخراج شده، ولی بیشتر کارمندان آیسا پشتون بودند و به همین دلیل شمار افراد اخراج شده از این قوم بیشتر است.

آقای حقجو تاکید کرد که این موضوع سیاسی نبوده و تنها یک نیاز اداری بوده که دولت افغانستان نیز از روند اخراج این کارمندان اطلاع دارد. (بی بی سی)