نهادهای ناظر بر انتخابات می‌گویند که ایجاد کمیتۀ پیشنهاد شده از سوی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، استقلال کمیسیون‌های انتخاباتی را زیر سؤال می‌برد و غیرقانونی است.

هفته گذشته، کمیسیون اصلاحات انتخاباتی؛ بسته ۱۱ ماده‌ای پیشنهادی خود را که ایجاد کمیته شفافیت یکی از ماده‌های آن می‌باشد، در راستای اصلاح نظام و نهادهای انتخاباتی، به رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی سپرد.

بر پایه این پیشنهاد، کمیته مذکور با یک عضو ستره محکمه به انتخاب شورای عالی ستره محکمه، به حیث رئیس؛ معاون لوی څارنوالی در امور تحقیق، یک عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر، یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات، و یک تن از کمیسیون شکایات انتخاباتی به عنوان اعضای آن تشکیل شود.

بررسی و فیصله در موارد اختلافی میان کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی و اعتراض و شکایات علیه اعضای این دو کمیسیون، و مسوولان درجه اول دارالانشاهای آن‌ها، و همچنان ارجاع مسائل جرمی به نهادهای عدلی، از جمله صلاحیت‌های این کمیته اعلام شده است.

محمد یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان (فیفا) به آژانس خبری پژواک گفت که ایجاد این گونه کمیته‌ها، نه تنها مشکل احتمالی انتخابات را حل نخواهد کرد، بلکه قضایا را پیچیده‌تر می‌کند.

وی گفت: "اگر این کمیته ایجاد شود، دیگر کسی بر کمیسیون‌های انتخاباتی باور نمی‌کند و تمام مسایل راجع می‌شود به همین کمیته و این کمیته، شاید از لحاظ ساختار اداری در حدی نباشد که تمام خواسته‌های مردم را به شکل درست بررسی نماید."

به گفته رشید، بهترین گزینه بخاطر رسیدگی به اختلاف‌ها میان کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی، ایجاد کمیته مشترک می‌باشد.

رئیس اجرایی فیفا تصریح نمود که باید بخاطر حساس بودن مسئله انتخابات، به قضایای انتخابات مطابق با آنچه که در قانون آمده است، ستره محکمه رسیدگی کند.

محمد نعیم ایوب‌زاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان (تیفا) همچنان گفت که ایجاد کمیته شفافیت بخاطر رسیدگی به اختلافات کمیسیون‌ها توجیه قانونی ندارد. (پژواک)