نهاد کارزار اروپایی حقوق بشربرای مردم افغانستان افزایش ناامنی، سطح بیکاری، عدم توجه حکومت به کارخانه های تولیدی و افزایش مهاجرت ها را از مشکلات عمده در افغانستان میخواند.

نورالحق نسیمی رییس این نهاد روز جمعه در یک نشست خبری درکابل انتقاد کرد که درحکومت وحدت ملی تعین افراد به اساس لیاقت وشایسته گی صورت نگرفته واین مساله سبب ایجاد مشکلات در کشور شده است:

" ما شاهد هستیم که درحکومت افغانستان در سطح رهبری و در سطح ولایات پوست های مهم دولتی به اساس شناخت های قومی و سمتی و تنظیمی است نه به اساس شایسته سالاری. "

به گفته مسوولان این نهاد مدنی که مرکز آن در شهر لندن میباشد به هدف دفاع از حقوق مردم افغانستان در سطح ملی وبین المللی ایجاد شده است.

مسوولان این نهاد میگویند آنان بخاطر مشوره دهی به مردم مراکز را درکابل وپلخمری ایجاد کرده و فعالیت های مدنی شان را برای بهبود زنده گی مردم ادامه میدهند.

این نهاد تاکید دارد که پس از ارزیابی مشکلات در افغانستان پیشنهادات شان را به تاریخ 19 اکتوبر در جلسه پارلمان بریتانیا ارایه کرده وتلاش میکنند تا شایسته سالاری درکشور تامین گردد.

این انتقاد ها در حالی صورت میگیرد که رهبران حکومت وحدت ملی پیش ازاین تاکید کرده بودند که با فساد مبارزه کرده و افراد را به اساس لیاقت و شایسته گی درپست های حکومتی تعین میکنند.

جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرائیه در صحبت با رادیو آزادی یکبار دیگر روی این گفته ها تاکید کرده وگفت که مقرری ها درپست های حکومت به اساس لیاقت و شایسته گی صورت گرفته است:

" حکومت وحدت ملی از شروع کار تا امروز به تجربه، مسلکی بودن ودانش کافی در عرصه های مختلف توجه کرده هیچ تقرری به اساس قوم، زبان و یا هم رابطه سیاسی صورت نگرفته است. "

از سوی هم رهبران حکومت وحدت ملی تاکید دارند که برای ایجاد حکومت داری خوب و مبارزه با فساد و از میان برداشتن مشکلات مردم تلاش های شان را شدت می بخشند.(رادیوآزادی)