کمیسیون تدارکات ملی، از منظورى يازده قرارداد به ارزش بيش از ١.٨ميليارد افغانى خبر می‌دهد و می‌گوید که تا حال ٢٦ شرکت متخلف را به څارنوالى معرفى کرده است.یما یاری ريیس اداره ملی تدارکات که دیروز در نشست خبری در کابل صحبت می‌کرد، گفت که از جمع ١١ قرارداد، ٨ قرارداد جدید می‌باشد و سه قرارداد بعد از تغییرات منظور شده است.

به گفتۀ یاری، ارزش مجموعى ١١ قرارداد يادشده، یک ميليارد و ٨٣٤ میلیون افغانى است.

وی گفت که اين قراردادها در شب ٣١ اسد در نشست‌ کميته ملى تدارکات به ریاست محمد اشرف غنی ريیس جمهور و با حضور معاون دوم ریاست جمهوری، رییس اجراییه و وزیران مالیه، اقتصاد و عدلیه به بررسی گرفته شد.

موصوف افزود که این قرارداد‌ها مربوط به ریاست عمومی امنیت ملى، شرکت برشنا، وزارت‌های دفاع، تحصیلات عالی، مالیه، فواید عامه، مبارزه علیه مواد مخدر و شاروالی کابل می‌شد.

يارى خاطرنشان کرد که این قراردادها در برگیرنده پروژه هايی چون تجهیزات، دیزاين و توسعه سب استیشن برق ساحه چمتله کابل، اعمار کمپلکس برای تداوی معتادین مواد مخدر در ولایت ننگرهار، مواد اعاشوی شفاخانه های کدری و لیلیه های مرکزی، مواد اعاشوی قول اردوی ٢٠٣ میوند، تدارک تیل ریاست عمومی امنیت ملی و وزارت مالیه، چاپ پاسپورت ها، اجاره عواید ته جایی مارکیت ناحیه چهارم کابل و همچنان عریض ساختن و بلند بردن کیفیت رویه اسفالتی یک بخش شاهراه میدان شهر الی بامیان، شامل این قرارداد هامی­باشد .

به گفته وى، در نشست بررسى اين قراردادها تاکيد شده است که نهادهای مربوطه در قسمت تطبیق این پروژه­ها و نظارت هرچه بیشتر و موثرتر از روند تطبیق آن­ها بر اساس مواد قرارداد و با کیفیت، توجه جدی داشته باشند و گزارش­های پیشرفت کاری در ارتباط به قراردادها را متداوم با اداره تدارکات ملی شریک سازند.

وی تصریح نمود که کمیسيون تدارکات ملی، با تدویر ١٩ جلسه هفته وار، در مجموع ٢٣٠ پروژه نهادهای امنیتی و ملکی دولت افغانستان را که مربوط مرکز و ولایت می­باشد، به ارزش ٤٦ میلیارد افغانی، تصویب نموده است.

رییس کمیسیون تدارکات ملی علاوه کرد که این قراردادها، تاثیرات مثبت بالای اقتصاد و اشتغالزایی در کشور دارد.

همچنان موصوف خاطرنشان کرد که اين کميسيون طى نشست هاى متعدد، اسناد تدارکاتی ٤٧ شرکت را که تخلفات در آن­ها دیده می­شد، تحت بررسى قرار داده است.

به اساس معلومات او، از جمع اين شرکت ها ٢٦ شرکت براى زمانى معين از گرفتن قرارداد محروم و به څارنوالى معرفى شده و  بررسى اسناد ٢١ شرکت متباقى، هنوز نهايى نشده است.

یاری افزود که ارایه اسناد جعلی بانکی، معلومات نادرست و اشتباه از کارکردهای قبلی و یا پیش کردن قرارداد کسی دیگر در دوسیه تدارکاتی؛ شرکت­ها را از اشتراک در تدارکات عامه محروم می­سازد.

موصوف افزود شرکت­هايى که معلومات نادرست ارایه کنند، افزون بر سوختن تضمین بانکی شان، از یک تا پنج سال، از اشتراک در تدارکات عامه محروم و  به څارنوالی معرفی می­شوند.

وى نام ٢٦ شرکت يادشده را مشخص نکرد و نگفت که اين شرکت ها براى چه مدتى نمى توانند قرارداد اخذ نمايند. (پژواک)