نهادهاى مدنى و کميسيون مستقل حقوق بشر، عدم تصويب قانون منع خشونت عليه زنان را باعث افزايش خشونت دانسته و خواهان تصويب آن از سوى ولسى جرگه گرديدند.

قانون منع خشونت علیه زنان، در چهارفصل و٤٤ ماده درسال ١٣٨٨ طى فرمان تقنينى از سوى رييس جمهور توشيح گرديد و به ولسى جرگه فرستاده شد؛ اما باوجود تلاش های فراوان نهادهای مدنی و مدافعان حقوق زن، تا کنون درحد يک فرمان باقی مانده و بنابر دلايل مختلف و يک سلسله اختلاف نظرها، ازطريق ولسى جرگه تصويب نشده است.

مواردى چون وجود خانه هاى امن، تعيين ١٨ سن سالگى براى ازدواج، ممنوعيت ازدواج دوم مرد بدون اجازه خانم اولى او، اجازه والدین در امرازدواج وخشونت فزیکی با زنان، از موضوعات مورد اختلاف را تشکيل ميدهد.

در نشست "دادخواهی برای قانون خشونت علیه زنان" که دیروز، از طرف شبکه نهادهاى جامعه مدنى افغان براى صلح (ICON ) درکابل دایرشد، برتصويب هرچه زودتر اين قانون تاکيد صورت گرفت.

حميراثاقب رئيس اين شبکه گفت که آنچه که زنان در طول ١٤ سال به دست آورده اند، يکى هم قانون منع خشونت است که بايد اين دستاورد حفظ و درعملى شدن آن گام هاى عملى برداشته شود.

وى علاوه کرد که  شمارى ازهموطنان ميگويند که اين قانون تصويب شود؛ اما عده اى به اين باوراند که اين قانون توسط رئيس جمهور نافذ شده و نياز به تصويب ولسى جرگه نيست.

خانم ثاقب تصريح کرد: "ولسى جرگه در برابر تصويب قانون منع خشونت، بى تفاوتى اختيار کرده است و ماخواهان تصويب اين قانون منع خشونت هستيم."

فوزيه کوفى رئيس کميسيون زنان ولسى جرگه گفت که برخى زنان در ولسى جرگه، بدون آگاهى از قانون منع خشونت، با تصويب قانون مخالفت ميکنند.

وى افزود: "ايکاش قبل از اينکه قانون منع خشونت به ولسى جرگه ميرفت، ورکشاپ ها و سيمينار هايى دايرميگرديد، تابيشتر آگاهى حاصل ميشد و بيشتر نهادهاى جامعه مدنى بسيج ميشدند و به مردم آگاهى ميدادند."

خانم کوفى علاوه نمود که در ولسى جرگه، هرقانون و هرموضوعى که در رابطه با زن باشد، با يک سلسله مخالفت ها رو به روميشود؛ چندى قبل رييس جمهور، يک خانم را به حيث عضو ستره محکمه معرفى کرد که متاسفانه با مخالفت هايى مواجه شد.

رئيس کميسيون زنان ولسى جرگه گفت: "يکعده از برادران فکر ميکنند که با تصويب قانون منع خشونت، ممکن آنها قدرت خود را  در خانواده و محيط سياسى از دست بدهند."

لطيفه سلطانى نماينده کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت که با وجود گذشت سالها، قانون منع خشونت در ولسى جرگه تصويب نشده است، بايد اين قانون تصويب شود؛ زيرا عدم تصويب آن باعث شده که  آمارخشونت در کشور بالا برود.

آمار اين کميسيون نشان ميدهد که طى سه ماه نخست سال جارى، بيش از دوهزارمورد خشونت ثبت گرديده که شامل خشونت هاى فزيکى، لفظى، روانى و... بوده است.

حال آنکه درتمام سال گذشته، بيش از٢٥٠٠قضيۀ خشونت عليه زنان و دختران درسطح کشور در وزارت امور زنان ثبت گرديده بود.

خانم سلطانى گفت که همچنان بيشترين قربانيان حملات انتحارى، انفجار ماين، محاکم صحرايى، توهين و تحقير محيط خانه را هم همين زنان تشکيل ميدهند و امسال آمار قتل و خودکشى در شمال و جنوبغرب کشور افزايش يافته است. (پژواک)