رييس اجرايى حکومت ميگويد که تمام نيروهاى امنيتى مکلف اند که در حمايت از پوليس محلى قرار داشته باشند؛ اما بررسى ابتدايى نشان ميدهد که در رويداد جلريز، با اين نيروها همکارى صورت نگرفته است.

چهارروزقبل، درحملۀ مخالفان مسلح در ولسوالى جلريز ولايت ميدان وردک، ١٢ پوستۀ امنيتى ازتصرف دولت خارج گرديده ومخالفان مسلح ٢٤ پوليس محلى رابه قتل رساندند.

اين رويداد، انتقادات و اعتراضات شديد را نسبت به آنچه که ضعف حکومت درتامين امنيت وعدم همکارى نيروهاى امنيتى با پوليس محلى گفته ميشود، درپى داشت.

داکترعبدالله "عبدالله " رييس اجرايى حکومت ميگويد که رويداد جلريز، سوالات و نگرانى هاى زيادى در ذهن مردم ايجادکرده است، پوليس محلى درخط اول دفاع در اکثرجاها قرار دارد و تمام نيروهاى امنيتى ديگر به شمول پوليس و اردوى ملى، مکلف اند درحمايت از پوليس محلى قرار داشته باشند.

وى که دیروز در نشست شوراى وزيران صحبت ميکرد، گفت که بررسى ابتدايى نشان ميدهدکه دررويداد جلريز، بانيروهاى پوليس محلى همکارى صورت نگرفته و آنان تاحد توان مقاومت کردند و تلفات سنگين نيز دادند.

داکترعبدالله افزود: "اين يک مسئله جدى است که بصورت اساسى، روز یکشنبه در جلسه شوراى امنيت ملى مورد بررسى قرار گرفت و هيئت حقيقت ياب براى بررسى جدى اين موضوع، موظف گرديد ودرهر سطحى که غفلت وظيفوى در امر کمک رسانی به پوليس محلی در جلريز صورت گرفته باشد، مورد پيگرد جدى قرار ميگيرند."

دراجلاس شوراى امنيت ملى، رويدادجلريز بررسى شد و رييس جمهوراشرف غنى، اعلام کردکه اين حمله بدون پاسخ نخواهد ماند.

شورای امنیت ملی، ضمن اینکه این حادثه المناک را به شدیدترین الفاظ محکوم کرد، آن را جنایت جنگی و ضد بشری خواند و از شجاعت و مقاومت پولیس محلی ستایش نمود.

رييس اجرايى حکومت گفت که مردم بايد اطمينان داشته باشندکه در مورد جان و سرنوشت افرادى که در دفاع ازکشور قرار دارند، بى تفاوتى نخواهدشد.

وى علاوه کرد که در مورد حادثه تراژيدی ولسوالى جلريز، مسوولان ارگان هاى امنيتى درنشست دیروز شوراى وزيران وضاحت خواهند داد و گزارش شان را در مورد اوضاع امنيتى کشور نيز ارايه ميکنند. (پژواک)