محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان برای بررسی رویداد اخیر در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک یک هیات حقیقت یاب تعیین کرده است.

در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده که این هیات به ولسوالی جلریز سفر و "عوامل و انگیزه اصلی" رویداد روز پنجشنبه را بررسی خواهد کرد.

در فرمان رئیس جمهوری که برای تعیین هیات حقیقت‌یاب صادر شده، آمده است که این هیات در همکاری با والی، شورای ولایتی، علمای دینی و بزرگان محلی وضعیت امنیتی ولسوالی جلریز میدان وردک را بررسی کند و تلفات و زیان های آن را تثبیت و به ریاست جمهوری گزارش دهند.

به دنبال حملات نیروهای وابسته به گروه طالبان به چند پاسگاه پولیس محلی در ولسوالی جلریز در روزهای پنجشنبه و جمعه، دستکم ۲۲ سرباز پولیس کشته شدند.

آقای غنی در اعلامیه خبری دیگری که روز شنبه در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت رویداد جلریز را "جنایت جنگی" خواند و آن را محکوم کرد.به دنبال درگیری‌های ولایت میدان وردک و تلفات نیروهای پولیس محلی، دیروز فعالان مدنی در کابل پایتخت افغانستان تجمع کردند.

در نشست خبری دیروز در غرب کابل که از سوی حزب کار و توسعه با حضور اعضای یکی از خانواده‌های قربانیان برگزار شده بود، معترضان مسئولان امنیتی محلی و حکومت مرکزی را به سهل‌انگاری و بی‌توجهی به مسئولیت‌های کاری متهم کردند.

ذوالفقار امید، رئیس این حزب گفت که "ارسال نشدن به موقع مهمات و تجهیزات نظامی به نیروهای محلی می‌رساند که پشت این رویداد دسیسه‌ای وجود دارد."

او گفت که وقوع این رویداد در جایی که فاصله زیادی از پایتخت ندارد نشان می‌دهد که ارگان‌های امنیتی و حکومت قادر به کنترل اوضاع در اطراف پایتخت هم نیستند.

در قطعنامه این حزب همچنین از رویکرد حکومت بر علیه گروه طالبان انتقاد شده و آمده که رویکرد نرم حکومت سبب تقویت مخالفان مسلح دولت شده است.

این افراد همچنین خواستار مبارزه با گروه طالبان و توقف روند گفت‌‎وگوهای صلح دولت با این گروه شدند.

در این قطعنامه، برکناری والی و فرمانده پولیس میدان وردک، تحقیق در رابطه با رویداد ولسوالی جلریز این ولایت، ارائه آمار دقیق از تلفات این رویداد، تامین امنیت شاهراه جنوب و گماشتن مسئولان محلی از قوم هزاره از خواسته‌های اصلی این حزب عنوان شده است.

در گوشه دیگر کابل در پارک زرنگار نیز تعدادی از فعالان مدنی گردهم آمدند و گفته اند که در حادثه جلریز "کشته شدن سربازان از یک قوم خاص سوال‌ها و نگرانی‌های زیادی را به وجود آورده است."

این تجمع در کنار خیمه تحصن خانواده‌های افرادی برگزار شد که حدود چهارماه پیش در شاهراه کابل-قندهار از سوی افراد مسلح ناشناس گروگان گرفته شدند.

این فعالان همچنین خواستار برکناری مسئولان امنیتی که در اجرای وظایف شان کوتاهی کرده‌اند شده و گفته‌اند که مسئولان محلی باید مورد بازپرس قرار گیرند. (بی بی سی)