شصت و چهار تن از نمايندگان مردم در ولسی جرگه، در خواست استیضاح وزیر امور داخله در پیوند به افزایش نا امنی ها و حمله بر شورای ملی را امضا کردند.

به اساس ماده  نود و نهم اصول وظايف داخلى، جرگه به پیشنهاد بیست فیصد کل اعضا می تواند از هر یک از وزراء استیضاح به عمل آورد. پیشنهاد استیضاح به ريیس جرگه تقدیم و توسط کمیتۀ رؤسا شامل آجندا می گردد.

همچنان به اساس اين ماده، هرگاه توضیح ارايه شده از سوى وزير قناعت بخش نباشد، جرگه موضوع رای عدم اعتماد را بررسی می کند. رأی عدم اعتماد از وزیر باید صریح، مستقیم و بر اساس دلایل موجه باشد و این رأی با اکثریت کل صادر می گردد.

قابل ذکر است که ٥٠ تن، ٢٠ درصد کل اعضا را تشکيل مى دهند.

به دنبال حمله اول سرطان بر مقر شورای ملی و افزایش نا امنی ها، شماری از اعضای ولسی جرگه خواهان استیضاح مسوولان امنیتی بخصوص وزیر امور داخله و رییس عمومی امنیت ملی شده اند .

اما تا کنون تنها براى استيضاح نورالحق علومى وزير داخله امضاهای لازم گردآوری شده است.

هرچند روز شنبه هفته جاری، در پیوند به افزایش نا امنی ها و حمله هراس افگنان به ساختمان شورای ملی، ولسى جرگه وزیر داخله و رییس امنیت ملی را به نشست استجوابیه فراخوانده بود؛ اما پاسخ‌های وزیر داخله قناعت نمایندگان را حاصل نکرد و نمایندگان دست به جمع آوری امضا ها زدند.

عبدالرووف ابراهیمی رییس ولسی جرگه، دیروز در نشست عمومی این جرگه گفت که فورم استیضاح وزیر امور داخله که از سوی ۶۴ تن از نمایندگان مردم به امضا رسیده، رسماً دیروز به هیئت اداری تسلیم داده شده است. (پژواک)