مجلس نمایندگان افغانستان با اکثریت آرا تعدیل در ماده چهارم قانون مبارزه با پولشویی که خواستار بررسی تمام اموال منقول و غیر منقول افراد از سال ۱۳۸۱ به بعد است را نپذیرفت.

دولت خواستار حذف ماده چهارم این قانون شده بود.

در ماده ۴ این قانون آمده که تمام اموال منقول و غیر منقول افراد از سال ۱۳۸۱ خورشیدی بر اساس این قانون بررسی شود.

هدف اصلی این ماده به گفته نمایندگان مجلس این است که همه افراد نسبت به مواردی که در ۱۴ سال گذشته پول اندوخته اند، جوابگو باشند و تمام دارایی منقول و غیر منقول از اول حمل سال ۱۳۸۱ بررسی شود.

این قانون سال گذشته توسط مجلس نمایندگان تصویب و برای امضاء به رئیس جمهوری فرستاده شد، ولی در روزهای گذشته رئیس جمهوری این قانون را امضاء نکرده و برای تعدیل یک ماده آن، دوباره قانون را به مجلس فرستاد.

عبدالقیوم سجادی نماینده مردم غزنی به بی‌بی‌سی گفت که "دولت خواستار حذف این ماده شده بود. استدلالی که شده بود نیز این بود که قانون عطف به اسبق نمی‌‌شود و جرم نیز بر اساس قانون باید تنفیذ شود."

او گفت که استدلال‌هایی که دیروز در مجلس نیز انجام شد این بود که بعد از سال ۱۳۸۱ موارد زیادی از پولشویی وجود داشته و اختلاس های صورت گرفته که از طریق پولشویی تبدیل به پول سفید شده است، با حذف این ماده رسیدگی به این اختلاس ها مشکل است.

قبلا نهادهای مالی بین المللی از عدم تصویب این قانون توسط مجلس نمایندگان افغانستان ابراز نگرانی کرده بود.

بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده بود در صورتیکه این قانون تا ۲۳ جنوری ۲۰۱۴ به تصویب نرسد بانکهای افغانستان در فهرست سیاه بانکهای معتبر و نهادهای مالی جهان قرار خواهد گرفت. (بی بی سی)