مشاور حقوقی رییس جمهور میگوید که از جمله ۹۸۷ میلیون دالر حیف و میل شده در کابلبانک، تا کنون ۴۳۷ میلیون دالر حصول گرديده است.عبدالعلی محمدی، درنشست خبری دیروز گفت که ۵۷۸ میلیون دالر بالای مقروضین کابلبانک باقى مانده است که از آنجمله ۳۸۸ میلیون دالر مربوط حکومت میشود.

قابل ذکر است، زمانی که کابلبانک به بحران رفت، حکومت بخاطر بیرون کشیدن آن از بحران ۸۲۵ میلیون دالر به بانک پرداخت نموده بود.

محمدى علاوه نمود که کابينه، یک طرزالعمل تشویقی را بخاطر دریافت قروض کابلبانک تصویب کرده که مقروضين در کتگورى هاى مختلف تنظيم شدند، که براساس آن بايد مقروضين قرض هاى خود را از يک روز تا هفت سال بپردازند.

مشاور حقوقی رییس جمهور گفت که به مقروضين ابلاغ گرديده است که تا سه ماه بيايند يکمقدار پول را تحويل کرده و تعهد بسپارند که تمام قروض را تا مدت معينه تحويل ميکنند.

وى افزود که مقروضین بزرگ؛ غلام داوود نصیب، گلبهار حبیبی، طاهر ظاهر، انور جگدلک، محمود کرزی، حاجی امرالله، اسماعیل غضنفر و ۱۲ تن دیگر اند که از معاشات پیشکی شان مقروض هستند.

محمدى علاوه نمود که  شکرالله شکران، فریده فروتن، صوفی نثاراحمد و چند تن دیگر، شامل افرادی اند که از این طرزالعمل استفاده کرده و شیرخان فرنود و حصین فهیم، افرادی اند که از طرزالعمل استفاده نکرده اند.

وى هشدار داد: "هرگاه کسى ازاين طرز العمل که حکم محکمه نيز است، تمرد کند، هم ممنوع الخروج ميشود و هم دارایى اش به فروش ميرسد."

مشاور حقوقی رییس جمهور افزود که از جمله مقروضین ۲۴ تن تمامی مبالغ خودرا تصفیه کرده اند. از جملۀ تمام قروض ٥٠ درصد آن تصفيه شده و تلاش ميشود که  متباقی آن در آینده تصفیه شود.

رييس جمهور اشرف غنی بعد از مراسم تحليف در ماه ميزان سال گذشته، با صدور حکمی خواستار حل فوری قضیه کابلبانک و استرداد دارایی های آن گرديد.

این حکم در حالی صادر شد که دو هفته قبل از آن، کمیته مستقل مشترک و ارزيابى مبارزه عليه فساد ادارى، نتایج تحقیق تازه اش را در مورد قضیه کابل بانک اعلام کرد و گفت که کابل بانک نو در چهار سال گذشته، نزدیک به ٤٧ میلیون دالر ضرر کرده است. (پژواک)