بخش پروژه تذکرۀ الکترونيکى وزارت داخله، جواب دادن اکثر کارمندان اين پروژه رارد کرده، ميگويد که صرف قرارداد تعداد محدودى ازکارمندان، به علت نبود بودجه پايان يافته است.

برخى منابع خبرى گفته اند که بيش از يکهزار کارمند مرکزى وساحوى اين پروژه که اکثريت را تشکيل ميدهند، از کار برکنار گرديده اند.

اما همايون "محتاط "رئيس اداره توزيع تذکره هاى الکترونيکى وزارت داخله، به آژانس خبرى پژواک گفت که اين پروژه درمجموع ٨٠٠ کارمند ساحوى و٢٨٣ کارمند مرکزى دارد که ازاين جمله، تنها قرارداد ١٩٣ کارمند مرکزى خاتمه يافته است و ديگران به کارهاى شان ادامه ميدهند.

وى افزود که کارمندان بخش مرکزى را جامعه اروپا؛ وکارمندان ساحوى را وزارت ماليه تمويل ميکند و جامعه اروپا به خاطرى که اين پروسه حفظ شود، کمک هاى خود را ٦٠ درصد کاهش داده است.

محتاط علاوه نمود که کمک جامعۀ اروپا تا زمان آغاز عملى توزيع تذکرۀ الکترونيکى، ازسرگرفته نخواهد شد.

رئيس اداره توزيع تذکره هاى الکترونيکى وزارت داخله گفت که همچنان شش ميليون يورو که ادارۀ انکشاف بين المللى امريکاUSAID قبلاً به اين پروژه کمک کرده بود، نيز ازهفته گذشته بدينسو لغو شده است.

وى گفت که دیروز وزارت داخله، از طريق ويبسايت خود معلومات دقيق در اين مورد خواهد داد و امروز در ارگ رياست جمهورى در اين رابطه جلسه اى خواهد داشت.

قرارداد پروژۀ تذکرۀ الکترونيکى، در سال ١٣٨٩ مشترکاً از سوى  وزارت هاى مخابرات و داخله با کمپنى مخابراتى داخلى (جى تى آر) به امضا رسيد.

تذکرۀ الکترونيکى، طورى ديزاين شده که به سادگى قابل جعل نبوده و معلوماتى که در مورد شخص درج است قابل تغيير نمى باشد؛ بخاطريکه نشان انگشت و تصويرچشم هرشخص، در ديتابيس مرکزى ثبت ميشود.

در تذکرۀ الکترونيکى، لايسنس رانندگى، ثبت وسايط، امضاى ديجيتالى و سيستم راى دهى به شکل حافظه نيز درج مى شود.

  قرار بود که تذکرۀ الکترونيکى، تا برگزارى انتخابات١٦ حمل ١٣٩٣ براى اکثريت نفوس کشور توزيع گردد؛ اما به دلايلى اين روند آغاز نگرديد.

پيش از اين، حکومت اعلام کرده بود که روند توزيع اين نوع تذکره را سرعت بخشيده و بخش بزرگى از راى دهندگان، با استفاده از اين تذکره در انتخابات رياست جمهورى راى خواهند داد.

اينک قرار است که تاريخ انتخابات ولسى جرگه نيز مشخص شود؛ اما به جاى تسريع کار، تعدادى از کارمندان اين پروژه بيکار شده اند. (پژواک)