محمد اشرف غنی، رئیس جمهور گفته است که تفسیرقانون اساسی وظیفه دادگاه عالی افغانستان است و این موضوع به دادگاه عالی ارجاع خواهد شد.دفتر ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده که آقای غنی، روز شنبه ۲۳ جوزا درباره سرنوشت مجلس نمایندگان با اقشار نهادهای مختلف دیدار کرد.

در قانون اساسی افغانستان آمده که مهلت کار مجلس در تاریخ اول سرطان سال پنجم بعد از اعلام نتایج انتخابات به پایان می‌رسد.

همچنین در این مورد آمده است که انتخابات مجلس نمایندگان در جریان ۳۰ الی ۶۰ روز قبل از پایان دور کاری مجلس نمایندگان برگزار گردد.

اصلاحات در کمیسیون‌های برگزار کننده انتخابات و نظام انتخاباتی از مواد اصلی موافقتنامه‌ای بود که بر مبنای آن حکومت وحدت ملی در سپتمبر سال گذشته میلادی روی کار آمد.

اتحادیه اروپا و کشورهای تامین کننده مخارج انتخابات، این بار کمک‌شان را مشروط به اصلاح کمیسیون‌ها و نظام انتخاباتی افغانستان کرده‌اند.

تا کنون زمان برگزاری انتخابات پارلمانی مشخص نیست و به همین دلیل برای فرار از "خلا قانونی" رئیس جمهوری افغانستان این موضوع را به دادگاه عالی راجع خواهد کرد.

آقای غنی گفته است که دولت مسئولیت دارد تا منابع مالی برای برگزاری انتخابات را فراهم کند.

آقای غنی تاکید کرده که تصمیم درباره زمان برگزاری انتخابات بر اساس مصالح علیای کشور و در روشنایی اجماع ملی صورت خواهد گرفت.

در روزشنبه ۲۳ جوزا و یکشنبه ۲۴ جوزا، روزنامه‌های چاپ کابل به طور گسترده به موضوع بی‌سرنوشتی پارلمان پرداخته‌اند. (بی بی سی)