برخى اعضاى ولسى جرگه، در صورت مشخص نشدن تاريخ انتخابات اين جرگه بر مشروعيت کار شان تاکيد دارند و خواهان اعلام هر چه زودتر تاريخ انتخابات می‌باشند.

در ماده هشتاد و سوم قانون اساسى آمده است: "اعضاى ولسى جرگه توسط مردم ازطريق انتخابات آزاد، عمومی، سرى و مستقيم انتخاب می گردند. دوره کار ولسى جرگه به تاريخ اول سرطان سال پنجم، بعد از اعلام نتايج انتخابات به پايان می‌رسد و شوراى جديد به کار آغاز می‌نمايد. انتخابات اعضاى ولسى جرگه درخلال مدت سى الى شصت روز قبل از پايان دوره ولسى جرگه، برگزار می‌گردد."

به اساس اين ماده قانون، انتخابات ولسى جرگه بايد در ماه ثور و جوزاى امسال برگزار ميشد؛ اما کميسيون مستقل انتخابات گفته است که اين کار، به دليل نبود امکانات مالى به تاخيرافتاده است.

اما رمضان بشردوست نماينده مردم کابل در اين جرگه تاکيد دارد که حکومت بايد هر چه زودتر روز انتخابات ولسى جرگه را مشخص کند.

به باور او، خاموش ماندن رهبران حکومت در برگزاری انتخابات اين جرگه، بيانگر اين است که حکومت می خواهد ولسی جرگه را به مسخره بگیرد.

رمضان بشردوست نماینده مردم کابل در ولسی جرگه گفت که در صورت مشخص نشدن تاريخ انتخابات، هيچ دليل قانونى براى ادامه کار ولسى جرگه وجود ندارد.

وی افزود :" اگر تاریخ مشخص نشود، باید رهبران حکومت وحدت ملی به مجلس فراه خوانده شوند تا در مورد عدم برگزارى انتخابات به نماينده گان مردم وضاحت دهند. "

موصوف گفت که به دليل اعلام نکردن تاريخ انتخابات بايد رييس جمهور محمداشرف غنى و رييس اجرايى عبدالله عبدالله به جرم خيانت ملى به اين جرگه فراخوانده شوند.

وى درخواست فراخواندان دو مقام‌ يادشده را ترتيب داده و گفت که اعضاى ولسى جرگه در صورتى که کدام معامله پنهان نداشته باشند، اين ورق را امضا خواهند کرد.

در ماده شصت و نهم قانون اساسى آمده است:" رییس جمهور در برابر ملت و ولسى جرگه مطابق به احکام اين ماده مسوول می‌باشد.اتهام عليه رييس جمهور به ارتکاب جرايم ضد بشرى، خيانت ملى يا جنايت، از طرف يک ثلث کل اعضاى ولسى جرگه تقاضا شده مى تواند. در صورتى که اين تقاضا از طرف دو ثلت کل ولسى جرگه تاييد گردد، ولسى جرگه در خلال مدت يک ماه لويه جرگه را داير مى کند. هرگاه لويه جرگه اتهام منسوب را به اکثريت دو ثلث آراى کل اعضا تصويب نمايد، رييس جمهور از وظيفه منفصل و موضوع به محکمه خاص محول مى گردد." (پژواک)