برخى مسوولان حکومت ازکندى در روند تطبيق برنامه هاى اقتصادى ازسوى روساى جمهور واجرايى شاکى بوده مى گويند که بايد رييس جمهور و رييس اجرايى به برنامه هاى اقتصادى اولويت داده و توجه جدى نمايد.

قربان حقجو مشاور اقتصادى رييس اجرايى حکومت دیروز درمراسم افتتاح نخستين نمايشگاه تکنالوژى معلوماتى درکابل گفت که در١٣ سال گذشته بيشتر در بخش مخابرات سرمايه گذارى شده و پيشرفت صورت گرفته اما درسايربخش ها کمتر کارشده است.

او درحالى مى گفت مواد خوراکه ، ساختمانى چون سمنت  و نفتى که امکان توليد آن درافغانستان است هنوز هم از خارج وارد مى شود علاوه کرد که بايد دراين بخش ها سرمايه گذارى صورت گيرد.  

حقجور افزود :" دولت افغانستان که مه هم بخشى از آن هستم، فکر مى کنم ديگر وقت براى از دست دادن ندارد، به قدر کافى فرصت ها را از دست داديم متاسفانه هنوز هم يک اراده قوى براى تغييرات اقتصاد ديده نمى شود، اولويت براى اقتصاد داده نمى شود و هنوز هم فرصت ها را ضايع مى کنيم."

موصوف درحالى که مى گفت کارهاى اصلاحاتى  حکومت زياد زمان را مى گيرد افزود:" هنوز هم اکثريت معين صاحبان به حيث سرپرست کار مى کنند، خواست مه از جناب رييس جمهور و رييس اجراييه اين است که به برنامه هاى اقتصادى اولويت بدهند، فرصت ها را از دست ندهند و سرمايه گذارى ها را بيشتر جذب نمايند."    

همچنان مصطفى مستور معين مالى وزارت ماليه دراين نمايشگاه در سخنرانى اش به دست آورد هاى افغانستان دربخش تکنالوژى معلوماتى در١٣ سال گذشته اشاره نموده گفت که افغانستان درکنارى اين که از نگاه تکنالوژى معلوماتى درجايگاه خوبى قرار دارد، براى مردم زمينه کار مساعد شده و از اين بابت حکومت ماليه خوبى نيز به دست مى آورد.

موصوف خاطرنشان کرد که سرمايه گذاران علاقمند سرمايه گذارى درساير بخش ها نيز هستند و انتظار برنامه هاى اقتصادى دولت را دارند.

او در ادامه گفت که اما هنوز هم مشکلات امنيتى، فساد گسترده در ادارات حکومت، زيربناهاى ناکافى وغيره وجود دارد که مانع سرمايه گذارى هاى بيشتر مى گردد.

مستور مى گويد که دربانک هاى افغانستان ٣،٧ ميليارد دالر امريکايى پول مردم وجود دارد اما متاسفانه که ٨٠ درصد اين پول ها به طور راکد باقى مانده و تنها ٢٠ درصد آن در دوران است.

وى افزود:" بررسى هاى مکرر قرار داد هاى موجود يکى از مشکلاتى جدى است که دراين روز ها اکثر سکتور خصوصى شکايت دارند، قرار داد هاى را که در طول ده سال گذشته بسته اند اگر بازهم بررسى شوند مه فکر مى کنم که بررسى بعضى از اين قرار داد ها با بعضى وزارت خانه ها پنج سال يعنى وزارت مربوطه براى پلان هاى جديد باز خواهد داشت، يکى از مواردى است که جداُ سبب مى شود که سکتور خصوصى دل نبندد که قرار داد ٤٠ ساله دارد و در قرار داد شان دراين مدت بررسى مجدد مى شود ، ديگرسرمايه گذار در افغانستان به سرمايه گذارى نخواهد کرد."

وى گفت که بايد حکومت به اين موارد توجه جدى داشته و به حل مشکلات سرمايه گذاران توجه جدى نمايد زيرا درحال حاضر حکومت افغانستان براى حل مشکلات اقتصادى، رفع بيکارى و خودکفايى مملکت به جذب سرمايه هاى بيشتر نياز دارد.

موصوف مى گويد نياز است که مشارکت خصوصى و دولتى ايجاد گردد. (پژواک)