معاون سخنگوی رئیس جمهور می‌گوید که اشرف غنی تعهد کرده است که پیش از پایان کار مجلس نماینده‌گان سرنوشت این مجلس را روشن خواهد ساخت.سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور اظهارداشت: "'درباره‌ی سرنوشت شورای ملی رئیس جمهور افغانستان تعهد سپرده که پیش از پایان یافتن زمان کار ولسی جرگه این مشکل را حل می‌سازد.

وی ادامه داد: "از همین رو نشست‌هایی آغاز شده و هفته‌ی آینده این نشست‌ها گسترش خواهد یافت تا بربنیاد قانون اساسی یک راه حل برای این مشکل پیدا شود".

نماینده‌گان مجلس می‌گویند از آنجایی که کمیسیون‌های انتخاباتی اعتبارشان را نزد مردم از دست داده‌اند، رهبران حکومت وحدت ملی باید بی‌درنگ اصلاحات نظام انتخاباتی را به دست گیرند.

درهمین حال کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نماینده‌گان؛ یگانه راه حل این معضل را اعلام تقویم انتخابات پارلمانی می‌داند و می‌گوید که بهترین گزینه برای نهادینه شدن مردم سالاری در کشور عمل بر بنیاد قانون اساسی است .

محمد عبده رئیس کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نماینده‌گان تصریح کرد: "یگانه راهی که بتواند به این سر و صداها پایان بخشد؛ اعلام تقویم انتخابات پارلمانی است ."

با این حال اعلام تقویم انتخابات پارلمانی از سوی کمیسیون انتخابات باید صورت گیرد؛ اما از آنجایی که این کمیسیون‌ها اعتبارشان را نزد مردم از دست داده‌اند، باید در گام نخست اصلاحات بنیادی در نظام انتخاباتی افغانستان به میان آید.

هاشمی در این باره ادامه داد: "رئیس جمهور بالای این اصل تأکید کرد و آن ایجاد میکانیزمی برای آوردن اصلاحات در نظام انتخابات افغانستان است به همین ارتباط نشست‌هایی را برگذار کرده است و شما در آینده‌ای نزدیک شاهد آغاز به کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی خواهید بود".

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان ادامه‌ی کار این مجلس را پس از اول ماه سرطان قانونی می‌دانند و هرگونه ابراز نظر را در این باره غیرقانونی و بیجا عنوان می‌کنند.

شماری از نماینده‌گان می‌گویند که هرگاه تا ۴۰ سال دیگر هم انتخابات برگذار نشود این مجلس به کارش ادامه خواهد داد.

محمد عبده گفت: "ماده‌ی ۸۳ قانون اساسی مشخص کرده است که تا آمدن شورای جدید؛ اعضای این شورا میتواند به کارش ادامه بدهد اما نه برای سال‌های زیاد".

بربنیاد قانون اساسی افغانستان دوره‌ی کار اعضای مجلس نماینده‌گان اول سرطان پایان می‌یابد در حالی که سروصداها درباره‌ی تمدید کار اعضای مجلس نماینده‌گان بلند شده است؛ اما صلاحیت تعدیل قانون اساسی را جزء لویه جرگه هیچ کسی دیگر ندارد و از تقویم انتخاباتی و آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی نیز خبری نیست؛ حال باید دید که رئیس جمهور چه راه حل قانونی در این راستا روی دست خواهد گرفت ؟ (طلوع نیوز)